إن تطبيق تکنولوجيا المعلومات ليس دربًا من دروب الرفاهية وإنما حتمية تفرضها التغيرات العالمية، ففکرة التکامل والمشارکة وتوظيف المعلومات أصبحت أحد محددات النجاح لأي مؤسسة وقد فرض التقدم العلمي والتقني والمطالبة المستمرة برفع جودة المخرجات وضمان سلامة العمليات فکلها من الأمور التي دعت إلى التطور الإداري نحو تکنولوجيا المعلومات. ويتطلب نجاح تطبيق تکنولوجيا المعلومات قدراً کبيراً من التغيير في أساليب المؤسسات الحکومية وفي نظرة المواطنين إلي الأساليب والطرق التي تتبعها الدولة في تقديم العون والدعم لهم ويلاحظ إنه لا توجد إستراتيجية واحدة تصلح لکل الحالات والظروف، حيث ينبغي أن تکون الإستراتيجية مبنية علي أساس إحتياجات وإهتمامات المواطنين والظروف والأحوال التي يعيشون فيها.