هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على طرق توزيع فائض التأمين التعاوني بشرکات التأمين، وتقديم اقتراح بالطريقة الأفضل للتوزيع والتي تحقق العدالة لأصحاب المصالح بشرکات التأمين بقدر الإمکان، مع الإشارة إلى الوضع بالمملکة العربية السعودية. ولتحقيق ذلک الهدف اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لطرق توزيع فائض التأمين التعاوني، وذلک لمحاولة تقديم مقترح يسعي إلى تحقق العدالة لأصحاب المصالح بشرکات التأمين بقدر الإمکان. وقد استعان الباحث بالعديد من الأبحاث والدراسات لتأييد ما طرحه من أفکار وآراء ومقترحات. وقد توصلت الدراسة، طبقا لواقع شرکات التأمين بالمملکة العربية السعودية، إلى أن الفائض التأميني هو ملک لکل من حملة الوثائق (أصحاب الأقساط) والملاک (حملة الأسهم)، ويتم التصرف فيه طبقا للنظام الأساسي لها واللوائح والتشريعات المنظمة لهذا النوع من الشرکات. کما توصلت الدراسة أيضا إلى أن کثير من المشترکين بشرکات التأمين بالسعودية لا يعلمون شيئا عن نصيبهم في فائض التأمين التعاوني، وأن القليل جدا منهم يحصل على مبلغ صغير جدا، ولکن لابد أن يطالبوا بأنفسهم بذلک النصيب.  لذا، يوصي الباحث بضرورة توزيع الفائض التأميني وفق المعيار الذي يحقق مصلحة ملاک الشرکة وحقوق حملة الوثائق، وذلک ضوء رأي هيئة الرقابة الشرعية في الشرکة. مع مراعاة أن يتم توزيع فائض التأمين لکل فرع من فروع التأمين بشکل مستقل، مع مراعاة مدة استفادة شرکة التأمين من أقساط التأمين لکل مشترک خلال السنة المالية، وذلک في ضوء النموذج المقترح للتوزيع. أي يوصي الباحث بتعديل المادة 70 (2هـ) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شرکات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/32 تاريخ 1424/6/2هـ. أيضا يوصي الباحث بضرورة توعية وإعلام المشترکين بحقهم في فائض التأمين التعاوني.