تمثل الموازنة العامة للدولة والنظام المحاسبى الحکومى  القواعد التي تحکم وتضبط نظام المحاسبة الحکومية  وتهدف لتحقيق جودة الشفافية المالية  و مبادئ الشفافية المالية  عند إعداد الموازنة العامة للدولة  والتقارير المالية والتى تقدم نظرة عامة شاملة وذات صلة وفي الوقت المناسب وموثوق بها للوضع المالي الحکومى وأداءها ، وهدفت هذه الدراسة إلى  التعرف على طبيعة الضمانات المالية الحکومية و مشکلاتها المحاسبية تمهيدا لوضع إلى تقديم الإطار المقترح لتطوير النظام المحاسبي الحکومي لإستيعاب المحاسبة عن  الضمانات المالية الحکومية لتفعيل أفضل الممارسات المحاسبية  المتفق عليها دوليا لتحقيق الشفافية فى الموازنة العامة للدولة  ولتصميم نظام محاسبي يسمح بعرض قوائم ماليةالحکومية ذات مصداقية، تحقق الشفافية في الإفصاح عن الالتزامات المحتملة للضمانات المالية  الحکومية ، وترقى بجودة التقرير  المالي الحکومي من الرقابة إلى تقديم أدوات المساءلة عن الأداء، و تحقيق المحاور الرئيسية الثلاث التى يقاس بها مدى  فعالية السياسة المالية و مدى سلامة المالية العامة و مقدار الشفافية الذي تتسم به الموازنة ، مما يسمح  لها بتلبية احتياجات مستخدمي البيانات المالية الحکومية .