يتناول بحث الاشکاليات الإجرائية للاتفاق مع الغير علي تمويل مصروفات الدعوي، هذا الاتفاق الذي يتم بين المدعي - عادة - وبين الغير أو ما يسمي الطرف الممول ، علي أن يقدم الاخير الدعم المالي للمدعي حتي يستطيع الوفاء بمصروفات الدعوي علي أن يقتسم الطرفان المبلغ المقضي به في النهاية وإذا لم يقضي لصالح المدعي لن يحصل الطرف الممول علي أي نصيب ولن يسترد ما دفعه للمدعي  وينقسم البحث إلي فصلين يتناول الفصل الأول، التعريف بالأتفاق بين الخصم والطرف الممول، ثم تحديد طبيعته من خلال التفرقة بينه وبين غيره من آليات تمويل مصروفات الدعوى ثم يعرض الموقف الفقهي والقضائي والتنظيم التشريعي لهذا الاتفاق في دول القانون الأنجلو أمريکي ثم نتبع ذلک بالحديث عن مرکز الغير بالنسبة للخصومة.    الفصل الثاني يعرض لتحليل أهم الإشکاليات الإجرائية التي تترتب على الاتفاق بين الخصم والطرف الممول،  وهي إشکالية تعارض المصالح بين الخصم والطرف الممول والقاضي أو المحکم ، والمحامي والخصم ثم نتعرف على أثر الاتفاق على التزام المدعي بالإفصاح عن وجود الطرف الممول و أهم الآراء حول  أثر الاتفاق على التزام المدعي بالإفصاح في مرحلة المکاشفة الإجرائية Discovery وأخيراً في نعرض لإشکالية سيطرة الطرف الممول على الخصومة بدلاً من الخصم صاحب الدعوى .   ثم في خاتمة البحث عرض نموذج للاتفاق يحمي الخصم، ثم بالنسبة لمصر انتهي البحث إلي اقتراح أن يسمح بهذا الاتفاق في مجال التحکيم على سبيل التجربة، حيث إنه في مصر ترتفع نفقات التحکيم، وبوجود مثل هذا النوع من الاتفاقات مع وضع ضوابط له، يمکن أن يساعد على تشجيع اللجوء للتحکيم، وتخفيف العبء عن محاکم الدولة،