تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أداء صناديق الثروة السيادية، وتقييم دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، معتمدةً على أدوات المنهج القياسي من أجل تحديد طبيعة العلاقة بين قيمة أصول صناديق الثروة السيادية SWF، والاستقرار الاقتصادي الذي تعبر عنه معدلات النمو الاقتصادي GR، ومعدلات البطالة EMR، ومعدلات التضخم INF، وذلک باستخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي VAR Model، مع اتباع بعض الاختبارات الإحصائية والقياسية للتأکد من صحة المعلمات المقدرة، ومدى کفاءة النموذج المتبع، وقد توصلت الدراسة إانخفاض أداء صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة انخفاض مستويات الهيکلة جراء عدم تکامل أصول تلک الصناديق مع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تدني مستويات الحوکمة بسبب عدم اتباع مبادىء سانتياغو، وغياب الرقابة والأدوات الديمقراطية التي تتيح تداول المعلومات والبيانات بقدرٍ کافٍ،وأيضا 3. أخيرًا توصلت النتائج القياسية إلى أنه توجد علاقة عکسية بين قيمة أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية ومعدلي النمو الاقتصادي والتضخم في المديين الزمنيين الأول والثاني، بينما توجد علاقة إيجابية ضعيفة بين إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية ومعدلات البطالة بمجلس التعاون الخليجي، وبالتالي محدودية دور صناديق الثروة السيادية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي داخل الاقتصادات الخليجية.