لاقت المراجعة الداخلية اهتمام کبير لمواجهة الغش والفساد المالي في القوائم المالية بالشرکات, ولکن لا تستطيع القيام بدورها علي الوجه المطلوب دون توفير الاستقلالية الکاملة والحياد التام، الأمر الذي يتطلب وجود جهة مهنية متخصصة تقوم بالإشراف والمتابعة علي أعمال ومهام المراجعة الداخلية ومنع تدخل الإدارة في نتائجها, حيث ان تحکم مجالس إدارة الشرکات في مکتسبات المراجعة الداخلية وتحجيم دورها يقلل من فرص اکتشاف حالات الغش والفساد المالي.
واستهدف البحث ضرورة تعزيز دور المراجعة الداخلية کمدخل لخدمات التأکد الاستباقية التي تعمل علي التحسين المستمر, من خلال الالتزام بالميثاق الأخلاقي للممارسات المهنية, ومقابلة السلطة بالمسئولية مع ترسيخ مبدأ الاستقلالية والموضوعية في نظام المراجعة الداخلية, وبذل العناية المهنية الواجبة عند أداء المراجعة الداخلية, بالإضافة إلي تأکيد الجودة في تقرير المراجعة الداخلية بما يساهم في وضع ضوابط حاکمة تساعد في کشف الغش والفساد المالي في بيئة الأعمال المصرية.
وأسفرت نتائجه علي أن دور المراجعة الداخلية لم يعد ينصب علي خدمات التأکيد الداخلي وفقط بينما يمتد إلي الخدمات الاستشارية کمدخل لخدمات التأکد الاستباقية, حيث تلعب المراجعة الداخلية دورا مهما في مساعدة الإدارة علي تحمل مسؤوليتها المختلفة , حيث يوجد تأثير جوهري بين دور المراجعة الداخلية کمدخل لخدمات التأکد الاستباقية علي الحد من الفساد المالي بالشرکات من خلال المتغيرات المستقلة الثلاث: تأکيد الجودة في تقرير المراجعة الداخلية والالتزام بالسلوکيات الأخلاقية ومقابلة السلطة بالمسئولية في نظام المراجعة الداخلية اولاستقلالية والموضوعية في نظام المراجعة الداخلية. وجاءت التوصيات بضرورة بذل العناية المهنية في أداء مهمة المراجعة الداخلية من خلال الالتزام بممارسات الأداء التنفيذي للمراجعة الداخلية والتي تحکمها معايير الأداء.
الکلمات المفتاحية: المراجعة الداخلية؛ المراجعة الإستباقية؛ الفساد المالي