ملخص :
يوجد في مصر توجه حکومي ومؤسسي لدعم المرأة ، ويمکن للشمول المالي ان يؤدى دور کبير وهام في زيادة تمکين المرأة اقتصادياً. فحصول المرأة على التمويل اللازم لها يزيد من إمکانية حصولها على زيادة في الأصول الإنتاجية ومنتجاتها.
وتتمثل اشکالية البحث في التعرف على اثر الشمول المالي (FI) في تمکين المرأة في مصر، حيث اظهرت النتائج ان جميع مؤشرات الشمول المالى التى اعتمدت عليها الدراسة (عدد ماکينات الصراف الالى ،عدد فروع البنوک التجارية ،الائتمان الموجة للقطاع الخاص من البنوک ،حجم الايداع فى البنوک التجارية) ذات علاقة طردية بالمتغير التابع (مؤشر الفجوة بين الجنسين) حيث بزيادة قيمة مؤشرات الشمول المالى تزداد قيمة المؤشر ومن ثم تقل الفجوة بين الجنسين .
وباستخدام اسلوب Step wise للتعرف على اکثر المتغيرات تأثيرا على تمکين المرأة ،توصلت الباحثة ان اکثر المتغيرات المستقلة تفسيرا لتمکين المرأة تتمثل فى الائتمان الموجة للقطاع الخاص من البنوک، وعدد فروع البنوک التجارية وحجم الايداع بالبنوک التجارية والنفقات النهائية لاستهلاک الاسر ، الانفتاح التجارى ، حيث اظهر تقدير النموذج وجود علاقة طردية معنوية بين المتغيرات المستقلة السابفة والمتغير التابع. لذا توصى الباحثة بأهمية تنويع ومن وتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية بهدف تقديم خدمات منخفضة التکلفة تلبى احتياجات المرأة المالية، وخاصةً فيما يتعلق بالتأمين والادخار والتمويل متناهي الصغر.