هدفت الدراسة إلى إلقاء  تسليط الضوء على واقعي التضخم والبطالة في الاقتصاد المصري، وتحديد أثر کل من ظاهرتي التضخّم والبطالة في النمو الاقتصادي ممثلاً بالناتج المحلي الإجمالي، وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي.  تمَّت عملية جمع البيانات بالاعتماد على التقارير المنشورة على موقع البنک الدولي، والبنک المرکزي المصري خلال الفترة الممتدة بين عامي (2000م-، 2018م) لقياس متغيرات الدراسة، حيث تمثل المتغير المستقل بمعدل التضخم حسب أسعار المستهلک، ومعدل البطالة من إجمالي القوة العاملة، أمَّا المتغير التابع معدل النمو الاقتصادي، فکان ممثلاً بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بسعر عوامل الانتاج. کما تمَّ الاعتماد على کل من البرنامج الإحصائيSPSS  وبرنامج (E-Views 7) واستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية التي تلائم متغيرات الدراسة، وتخدم فرضياتها، حيث تمَّ اختبار فرضيات الدراسة باستخدام اختبار الانحدار الخطي المتعدد، واستخدام منهجية جرانجر لاختبار العلاقة السببية بين متغيرات الدراسة وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود أثر ذو ذي دلالة احصائية إحصائية بين معدل التضخم حسب أسعار المستهلک ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإلى وجود أثر ذو ذي دلالة احصائية إحصائية بين معدل البطالة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في جمهورية مصر العربية خلال الفترة المدروسة. کما أوصت الدراسة بضرورة استنفار کل القوى الانتاجية الإنتاجية الکامنة في الاقتصاد المصري والبحث عن الکيفية التي يمکن بها زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تفعيل عمل کل القطاعات الاقتصادية، وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات التي تتناسب مع الموارد المصرية المتاحة.