إستهدفت الدراسة التعرف علي أثر هيکل الملکية وخصائص لجنة المراجعة علي مستوي التحفظ المحاسبي فى التقارير المالية للشرکات المساهمة المصرية. وقد اعتمدت الدراسة علي عينة قوامها 300 مشاهدة تمثل بيانات 50 شرکة من الشرکات غير المالية المدرجة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2014م إلي 2019 م، مع استبعاد القطاع المالي من العينة لما لهذا القطاع من خصائص محددة وقوانين ولوائح خاصة به. وتهدف الدراسة لإختبار أثر الملکية المؤسسية؛ والملکية الإدارية؛ وحجم لجنة المراجعة؛ واستقلالية اللجنة؛ وتکرار إجتماعاتها؛ وتنوع أعضائها وفقاً للجنس علي مستوي التحفظ المحاسبي بالبيئة المصرية. وقد استخدمت الدراسة نموذج الاستحقاق السلبي کمؤشر علي مستوي التحفظ المحاسبي غير المشروط، بينما استخدمت نسبة القيمة السوقية للسهم إلي قيمته الدفترية کمؤشر علي مستوي التحفظ المحاسبي المشروط. وقد توصلت الدراسة إلي عدم وجود علاقة معنوية بين جميع متغيرات الدراسة ومستوي التحفظ المحاسبي غير المشروط. کما توصلت الدراسة إلي عدم وجود تأثير معنوي لنسبة الملکية المؤسسية؛ وحجم لجنة المراجعة؛ وتکرار إجتماعاتها؛ وتنوع اللجنة وفقاً للجنس علي مستوي التحفظ المحاسبي المشروط بالبيئة المصرية. کما أشارت الدراسة إلي وجود علاقة إيجابية معنوية لکلٍ من تنوع لجنة المراجعة وفقاً للجنس؛ واستقلالية لجنة المراجعة في علاقتها بمستوي التحفظ المحاسبي المشروط. وأيضاً، فقد أشارت إلي وجود علاقة سلبية معنوية بين نسبة الملکية الإدارية ومستوي التحفظ المحاسبي المشروط الذي تتبناه الشرکات المصرية.