تمثل الهدف الرئيس للبحث في دراسة وتحليل انعکاسات تطبيق آليات التحول الرقمي بأبعاده المختلفة على تطبيقات الحکومة الإلکترونية التي تتجلى في جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الإدارية للمواطنين ، مع الترکيز على متطلبات حوکمة المعايير لإجراءات التحول الرقمي ، وإشکاليات التطبيق بالمجتمعات العربية بوجه عام ومصر على وجه التحديد ، وطبيعة وماهية قواعد المحاسبة والمساءلة التي تضمن نجاحه . وقد خلص الباحث إلى العديد من النتائج أهمها : يرتکز نجاح التحول الرقمي کأحد ابتکارات تکنولوجيا المعلومات على أربعة أبعاد أساسية ( استخدام التقنيات لتحقيق الدور الاستراتيجي للمؤسسات الحکومية ودعم رؤيتها المستقبلية ، والتغييرات في خلق القيمة ، والتغييرات الهيکلية ، وتوافر الجوانب المالية ) . کما أکدت نتائج البحث على ضرورة تغيير نظم التعليم والتعلم لتوفير مهارات جديدة وکوادر بشرية مستقبلية قادرة على تحقيق التميز في العمل الرقمي ، وإنشاء وصيانة البنية التحتية للاتصالات الرقمية وضمان إدارتها وإمکانية الوصول السريع إليها ، فضلاً عن أن تفعيل آليات التحول الرقمي تؤثر على تعزيز أبعاد الشمول المالي لتخفيض التکلفة المالية لمقدمي المنتجات والخدمات المالية وغير المالية ، وتوفير خدمات مالية سريعة وآمنة ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء والمواطنين ، ولاسيما تحسين الناتج المحلي الإجمالي . وأخيراً ضرورة حوکمة المعايير والإجراءات الخاصة بآليات التحول الرقمي لضمان حماية البيانات الرقمية وتحسين مستوى الإفصاح والشفافية، وبناء جسور من الثقة بين مقدمي الخدمات والجمهور .