ترجع أهمية تدفقات رؤوس الأموال إلى وجود فجوة بين العرض والطلب من رأس المال ، مما يستدعى ذلک انتقال رؤوس الأموال بکافة أشکالها بين دول العالم المختلفة لسد هذه الفجوة الناتجة من ندرة المعروض من رأس المال فى دولة ما مقارناً بالقدر المطلوب منه ، ونتيجة ذلک هو حدوث انتقال رؤوس الأموال من حيث أماکن وفرتها ( أصحاب الفائض ) إلى حيث أماکن ندرتها ( أصحاب العجز ) ، ويتم هذا الانتقال عبر مجموعة من الوسطاء الماليين سواء کان ذلک فى شکل بنوک أو شرکات تأمين أو صناديق ادخار أو أسواق المال إلى غير ذلک من مؤسسات الوساطة المالية ، فضلاً عن انتقال رؤوس الأموال عن هذا النحو التى تکون من أهدافها الأساسية الحصول على أکبر عائد ممکن على هذه الأموال .
وينتقل رأس المال على الصعيد الدولى من خلال عدة قنوات تعتبر وسيط لتدفق رؤوس الأموال دولياً ، وقد تواجه هذه القنوات عدة تحديات تؤثر على کفاءة عمل هذه القناة کوسيط للتبادل النقدى الدولى ، ومن أهمؤسسات الوساطة التى تعمل فى الأسواق المالية غير المحلية البنوک الأوروبية من خلال تأثيرها على العملة الأوروبية ، وکذلک تدفقات رؤوس الأموال عبر القناة المباشرة للسندات الدولية ، وکان للتعامل على صعيد الدول الصناعية الکبرى مثل مجموعة الخمسة ، ومجموعة السبعة إلى جانب مؤسسات صندوق النقد الدولى والبنک الدولى وغيرها من المؤسسات المالية الکبيرة التى تعتبر بمثابة التنظيمات المالية الأکثر أهمية فى تحديد العديد م المؤثرات على الحرکة الدولية رؤوس الأموال مثل : تحديد الأسعار للعملات ، وأسعار الفائدة الدولية ، وديون الدول النامية ، وإن کانت الدول النامية تعانى من أضخم تدفقات رأسمالية إلى الخارج منذ الأزمة المالية نتيجة انهيار الأسواق المالية والبورصة وقيمة العملة المحلية لهذه الدول ، ويناقش البحث أهم العوامل المؤثرة على انتقال رأس المال الدولى من خلال فرض عدمى أن رأس المال غير قادر على الانتقال دولياً وتختلف هذه القدرة بين الدول المتقدمة والدول النامية