تّسبب ظهور الوباء العالمي لفيروس کورونا في العديد من الآثار في شتى مجالات الحياة لاسيما المجال الاقتصادي , وقد إختلفت هذه الآثار عن تلک المُرتبطة بالآزمات الاقتصادية السابقة ( مثل أزمة عامي 1997 , 2008) لأنها تمس بشکل أساسي أهم عنصر من عناصر الإنتاج وهو العمالة کما يتوفر فيها عنصرعدم اليقين والتي أدت إلى فقد الثقة لکلًا من المستهلکين والمستثمرين , کذلک أدت الإجراءات الاحترازية التي إتخذتها الدول لمواجهة هذا الوباء إلى رکود معظم الأنشطة الاقتصادية ,ومن ثم کان هناک تأثير سلبي لجانبي العرض والطلب معًا .
ويهدف البحث إلى إلقاء الضوء على التحديات الإقتصادية التي فرضتها جائحة کورونا في ظل رؤية مصر 2030 , ومن خلال منهجية التحليل الوصفي والاستقرائي تبين أن التضخم , البطالة والدين العام من التأثيرات التي مثلت تهديدًا حقيقيًا لجهود التنميةالمستدامة في مصر , فبعد أن حققت مصر إستقرار لمؤشرات الإقتصاد الکلي منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي عام 2016م , حيث وصل التضخم وکذلک البطالة إلى أدنى مستويات لها مع تحقيق مستوى نمو عالي بالإضافة إلى دفع الدين إلى مسار هبوطي, ولکن في محاولة الإنتقال من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة التنمية عادت بنا الآزمة مرة أخرى لمرحلة الاستقرار حيث وصلت تلک المؤشرات إلى ما قبل عام 2017م.
وأوصى البحث بضرورة علاج مشکلة التضخم (داخلى أو مستورد) من خلال الاعتماد الذاتي وتقليل الواردات والإهتمام بجانب العرض بإعطاء دفعة قوية للإستثمار الخاص , وبالنسبة للبطالة فإنه يجب الإهتمام بالتعليم والتدريب لإکتساب العاملين المهارات اللازمة لسوق العمل , کذلک ترکيز الحوافز على إعادة الأفراد إلى العمل , وأيضًا محاولة إدماج القطاع الغير رسمي مع توفير نظم الحماية الإجتماعية لکافة العاملين . وأخيرًا مشکلة الدين العام التي تحتم على الحکومة ترشيد نفقاتها والعمل على هيکلة ديونها