ملخص البحث ان المعاملات والأنشطة الرقمية أصبحت تمثل جزء کبير في کافة القطاعات الاقتصادية، وأصبحت بمثابة فرص وتحديات للشرکات والافراد على حد سواء. وقد ساهم تفشي فيروس کورونا ومتحوراته المختلفة الى التوسع الکبير في التجارة الالکترونية وتقديم الخدمات الرقمية. وتهدف هذه الدراسة الى تحليل أهم مشکلات الضرائب الرقمية في ضوء استقراء الادبيات السابقة والإصدارات المهنية والقوانين المتعلقة بالضرائب والتجارب الدولية وبالتالي اقتراح حلول للتغلب على تلک المشکلات. ووجدت الدراسة ان تبنى فرض ضرائب على أنشطة الاقتصاد الرقمي يترتب عليه العديد من المشکلات منها صعوبة تتبع معاملات الاقتصاد الرقمي، وصعوبة حصر وتحديد المجتمع الضريبي للاقتصاد الرقمي، وعدم وجود مستندات يمکن مراجعتها عند اجراء الفحص الضريبي، وصعوبة تحديد طبيعة ونوعية الدخل الناتج من الاقتصاد الرقمي، وصعوبة تحديد نوعية الدخل ذو الطبيعة المختلطة الناتج من الاقتصاد الرقمي، وتوفير فرص اکثر للتهرب والتجنب الضريبي، ومشکلة تحديد الاختصاص الضريبي للدولة على معاملات الاقتصاد الرقمي، و مشکلة تحديد قواعد ومعايير المنشاة الدائمة لأغراض المحاسبة الضريبية عن الدخل، وصعوبة تقسيم الدخل الخاضع للضريبة على الدول المختلفة، والقصور في التعاون الضريبي الدولي، وعدم تطوير الإدارة الضريبية بما يلائم طبيعة الاقتصاد الرقمي. وبالتالي في حاله قررت الدولة المصرية تبنى ضريبة الاقتصاد الرقمي على نطاق واسع فعليها ان تراعى الإيرادات الضريبية التي سوف تحصلها، مقابل الآثار السلبية التي تنطوي عليها الضرائب الرقمية. لهذا الغرض، من الضروري تصميم القوانين الخاصة بالضرائب الرقمية بطريقة تضمن الکفاءة في تکلفة تحصيل الضرائب، وتجنب الإفراط في الضرائب على الأنشطة الرقمية وتقليل الآثار السلبية على اقتصاد الدولة