تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تبنى موازنة البرامج والاداء في الوحدات الحکومية على الدور الذي يمکن ان تقوم به وزارة المالية (المراجعة السابقة) والجهاز المرکزي للمحاسبات (المراجعة اللاحقة) لتفعيل تطبيق الموازنة. واعتمدت الدراسة على مسح التقارير الحکومية، والدراسات السابقة ذات الصلة، وإجراء مقابلات شخصية ودراسة ميدانية باستخدام قائمتي استبيان منفصلتان لـ 47 من ممثلي وزارة المالية، و38 من أعضاء الجهاز المرکزي للمحاسبات. وتوصلت الدراسة إلى أن المراجعة السابقة واللاحقة تواجه العديد من التحديات والمعوقات عند الإنتقال إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء منها عدم ملائمة المعايير والقواعد التي تحکم عملهم، وقواعد الرقابة على الجودة والتفتيش المطبقة، وقواعد استقلال، والبرامج التدريبية، وعدم وجود معايير وإرشادات ومؤشرات ومقاييس لمراجعة البرامج والأنشطة المختلفة ومدى التقدم الذي تحقق فيها. في حين تواجه المراجعة اللاحقة معوقات إضافية منها الإفتقار إلى المهارات والخبرة اللازمة للقيام بالمراجعة الإلکترونية بما يتناسب مع منظومة نظام إدارة المعلومات المالية الحکومية وموازنة البرامج والأداء، وعدم وجود معايير وإرشادات لمراجعة الأنظمة الإلکترونية، وعدم وجود نطاق محدد بوضوح لمراجعة الأداء. يضاف إلى ذلک لابد من تعديل اختصاصات ومسئوليات ممثلي وزارة المالية، فيجب أن يکون لممثلي وزارة المالية دور تنفيذي ودور استشاري ودور توکيدي، يضاف إلى ذلک لابد أن يکون لممثلي وزارة المالية دور هام وجوهري في مراحل إعداد وتنفيذ ومراجعة الموازنة، في حين يتعين على الجهاز المرکزي للمحاسبات التحول من المراجعة المالية والقانونية الى المراجعة الشاملة، وإعادة النظر في کافة مؤشرات ومعايير تقييم الأداء وتطويرها وتحديثها. وفي نفس الوقت قدمت الدراسة إطار للتعاون والتکامل بين المراجعة السابقة واللاحقة