يلعب القطاع الصحي الحکومي المصري دورًا أساسيًا في توفير الرعاية الصحية، خاصة في مواجهة وباء کوفيد 19، حيث تمثل مستشفياته والوحدات التابعة 80٪ من إجمالي عدد المستشفيات، و66٪ من الأسرة، و76٪ من الأطباء (المرکز المصري للدراسات الاقتصادية، 2021)، وسوف يتزايد دوره في ظل إطلاق المشروع الوطني للتأمين الصحي في عام 2019، والذي يهدف إلى تغطية جميع المواطنين وزيادة جاهزية النظم الصحية من خلال إحداث التغيير والتطوير اللازمين لإيجاد مستشفيات نموذجية قادره على تحقيق أهداف المشروع.
إلا أن هذا القطاع يواجه تحديًا کبيرًا في الموارد البشرية لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، وهو معدل الدوران المرتفع للأطباء، حيث تؤکد الإحصائيات أن هناک زيادة مطردة في عدد الأطباء الذين استقالوا، فقد بلغ عدد الاستقالات حوالي 1044 استقالة في عام 2016 ، بينما في عام 2018 بلغ 2600 استقالة بزيادة قدرها 27٪ ، وفي عام 2019 بلغ 3507 استقالة بزيادة قدرها 35٪ عن عام 2018 (المرکز المصري للدراسات الاقتصادية، 2021)، ومن المتوقع أن تزداد معدلات ترک العمل مع نمو الفرص البديلة في مستشفيات القطاع الخاص الاستثماري .
يهدد هذا التحدي المستشفيات الحکومية، بدءًا من تقليل کفاءة وإنتاجية المستشفى وهدر موارد المستشفى، انتهاء بالتأثير على استمراريتها وبقائها (Alzayed and Murshid, 2017)، ولذلک إن دراسة نيات الأطباء لترک العمل المؤدي لدوران العمل مجالا مهما لضمان فعالية کل من إدارة الموارد البشرية وإدارة المستشفيات.
وأکد Majeed et al (2017) أن معدل دوران الموظفين المرتفع ليس في صالح المؤسسات الخدمية لأنه يتسبب في ارتفاع تکاليف التوظيف والتدريب، وتکون إنتاجية الموظفين الجدد أقل من الموظفين ذوي الخبرة. وبالتالي، فإن معدل الدوران الأعلى له تأثير سلبي على المخرجات النهائية للمؤسسات الخدمية. لذلک من المهم إيجاد استراتيجيات تسهم