استهدفت الدراسة تحليل لأهم الآثار المترتبة لجائحة کورونا (کوفيد-19) على مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفى المصرى، باعتبار أن الجائحة هى متسبب خارجى للصدمة الاقتصادية التى تعرض لها الاقتصاد العالمى، وليس متسبب داخلى کما کان فى الأزمة المالية 2008 والتى کان القطاع المالى هو مصدرها الأساسى.
     ولتحقيق هذه الأهداف: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى، حيث تم تحليل مؤشرات السلامة المالية للبنوک المصرية قبل وبعد جائحة کورونا، فى الفترة من الربع الأول إلى الربع الثالث 2019 (قبل الجائحة)، ونفس الفترة للعام 2020 (بعد الجائحة).
     وتوصلت الدراسة التحليلية إلى صلابة وقوة القطاع المصرفى المصرى، وسلامة مؤشراته المالية، وذلک بالرغم من الأزمة العالمية التى تمر بها مختلف البلاد نتيجة جائحة کورونا. کما انتهت الدراسة التطبيقية إلى وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية لمؤشرات السلامة المالية – باستثناء مؤشرات جودة الائتمان- للبنوک المصرية قبل وبعد جائحة کورونا، وتتمثل هذه المؤشرات فى: العائد على حقوق الملکية، الأصول السائلة إلى إجمالى الأصول، الاستثمارات المالية إلى إجمالى الأصول (مخاطر الاستثمارات)، مؤشرات الملاءة المالية، والقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملکية، وتعتبر هذه المؤشرات هى الأکثر تأثراً بتداعيات جائحة کورونا.
     وأوصت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها: ضرورة قيام البنک المرکزى والبنوک العاملة بوضع خطط مستقبلية وإستراتيجية فعالة لما بعد جائحة کورونا، بالإضافة إلى محاولة صياغة نموذج خاص بالتنبؤ بالأزمات المالية ويکون موضوع التطبيق لضمان الاستقرار المالى والمصرفى