يعتمد برنامج التنمية الإقتصادية في مصر علي جذب الإستثمارات الخارجية الي جانب الاستثمار الداخلي بأنواعه المختلفة, ونظرا لندرة الموارد المالية کأحد مصادر الإنفاق الرأسمالي فانه يجب علي الشرکات المصرية القيام بمزيد من الإستثمارات, عن طريق الحصول علي الأصول الرأسمالية من خلال تفعيل عقود الإيجار کأحد أهم مصادر التمويل الرأسمالي للشرکات, وبخاصة بعد صدور معيار المحاسبة المصري رقم 49 لسنة 2019 عقود الإيجار بأسلوبه الحديث المتطور الذي يقدم مصادر تمويلية تساهم في دعم الشرکات نحو ريادة الاعمال.
وتترکز مشکلة الدراسة في أن نجاح المشروعات والوصول بها الي ريادة الاعمال يتطلب مصادر تمويل کبيرة تحقق النمو السريع والمستمر, ونظراً لندرة مصادر التمويل وارتفاع تکلفتها فان استخدام عقود الايجار کأحد مصادر التمويل يفتح أفاقاً جديدة نحو تنفيذ الابداعات والأفکار المبتکرة في انشاء المشروعات الطموحة بما لديها من أصول معنوية دون أصول مادية ملموسة, وهذا الاسلوب الجديد من التمويل في صورة عقود الايجار يدفع نحو تحويل هذه الأفکار المبتکرة إلى مشروعات ريادية تضيف قطاع جديد من الاعمال يحقق الازدهار والتنمية الاقتصادية.
وبناء علي ما تقدم فإن الدراسة تهدف الي بيان الاثر والعائد من نشاط التاجير التمويلي انطلاقا من تطبيق القانون رقم 176 لسنة 2018 واتساقه مع معيار المحاسبة المصري رقم 49 لسنة 2019 عقود الايجار بأسلوبه الجديد والذي يساهم في دعم وتمويل المشروعات الإقتصادية ودفعها نحو ريادة الاعمال. حيث توصلت الدراسة الي أن التأجير التمويلي طبقاً لمعيار عقود الإيجار يمثل البديل التمويلي الأفضل، لما يحققه من مزايا للمستأجر تضعه في مصاف مشروعات ريادة الاعمال علي المستوي العام.