تقوم السياسات الاقتصادية بدور هام وفعال في تحقيق التوازن الاقتصادي، فالسياسة المالية عن طريق الإنفاق الحکومي والضرائب التي تؤثر على الطلب الکلي ومن ثم على المتغيرات الاقتصادية الکلية، کما تقوم السياسة النقدية بدور هام أيضا في تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، من خلال من خلال التغير في عرض النقود وسعر الفائدة. وفى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تم انتهاج حزمة من السياسات المالية والنقدية للتأثير على کل من الإنفاق الحکومي وحجم حصيلة الضرائب والکمية المعروضة من النقود وغيرها عن الوسائل للتأثير على مستويات سعر الفائدة والتضخم والبطالة، حيث استهدفت المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تحقيق التثبيت المالي والنقدي، کما استهدفت المرحلة الثانية الانطلاق إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي. ولقد واجهت الدولة کثير من المشاکل التي تعوق التنمية الاقتصادية والتي من أبرزها زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة العجز في ميزان المدفوعات، وارتفاع معدلات التضخم سواء تضخم الطلب او تضخم تکاليف الإنتاج، وارتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى وجود إختلالات هيکلية بين السياسات المالية والنقدية. وتکمن. مشکلة الدراسة في تساؤل رئيسي يدور حول دور أدوات السياسات المالية والنقدية المطبقة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المتعلقة بالنمو والاستقرار والتشغيل، وإلي أي مدى استطاعت تلک السياسات تنفيذ خطط التنمية بالکفاءة والفعالية المطلوبة؟، وهل يمکن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على الإختلالات الهيکلية وتحقيق التوازن الاقتصادي العام؟. ومن هذا المنطلق فإن البحث استهدف معرفة مدى تضافر وتفاعل اهم المتغيرات القومية المؤثرة على سلوک وتوازن هيکل الاقتصاد المصري، من خلال کشف العلاقات بين تلک المتغيرات في ظل آليات السياسات المالية والنقدية المطبقة في إطار نموذج عام توازني. ولقد اعتمد البحث على الطريقة الاستقرائية في التحليل الاقتصادي عن الناحيتين الوصفية والکمية، حيث ثم استخدام أساليب الانحدار البسيط، والمعادلات الآتية من خلال تقدير أسلوب المربعات الصغرى على ثلاث مراحل. وتم الحصول على البيانات من مصادرها المختلفة خلال الفترة (1990-2006). ولتوضيح مدى فعالية السياسات المالية والنقدية علي هيکل الاقتصاد المصري، تم الاعتماد على تقدير نموذج التوازن العام " نموذج ليفربول" ٠"Liverpool Model"الذي يهتم بدراسة تأثير السياسة المالية والنقدية على المتغيرات الاقتصادية الکلية في مصر وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، أمکن وضع بعض التوصيات المتعلقة بفعالية السياسات المالية والنقدية من أجل بتحقيق التوازن الاقتصادي العام وهى: تطبيق سياسة مالية توسعية تقوم علي خفض الضرائب لزيادة الاستهلاک وتنشيط الاستثمارات وبالتالي زيادة خلق فرص عمل، وأيضا زيادة الإنفاق الحکومي بهدف زيادة الطلب الکلى، وبالتالي زيادة إنتاج السلع والخدمات الازم لدفع عجلة التنمية الاقتصادية. وتطبيق سياسة نقدية توسعية تقوم على تخفيض سعر الفائدة حتي يمکن تشجيع الاستثمار اللازم لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع ضرورة الربط بين خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والتدريب لضمان توازن الهيکل العام لقطاعات الاقتصاد القومي.