الهدف : تمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في توضيح العلاقات التأثيرية للمراجعة المشترکة على الحد من إعادة صياغة القوائم المالية وتحقيق دقة تقرير مراقب الحسابات وبالتالي قياس أثرها على أسعار الأسهم للشرکات المقيدة في البورصة المصرية .
التصميم والمنهجية : طرح الباحث خطة نظرية وتطبيقية متکاملة لقياس أثر المراجعة المشترکة على أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية ، حيث تم تعميم هذه الخطة في أربعة محاور أساسية لتحقيق أهداف هذا البحث ، حيث تحددت هذه المحاور في دراسة نظرية للإطار المفاهيمي والإجرائي للمراجعة المشترکة ، وإخضاع هذا الإطار للدراسة الميدانية کمنطلق لتحليل العلاقة بين برامج المراجعة المشترکة  وأسعار الأسهم وأخيراً استنتاج انعکاسات المراجعة المشترکة على أسعار الأسهم من خلال إجراء الدراسة التطبيقية على بعض الشرکات الکبرى المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري .
النتائج : توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج العلمية والتطبيقية المتباينة وذلک من خلال الدراسات السابقة والإطار النظري للبحث والدراستين الميدانية والتطبيقية لهذا البحث على بعض الشرکات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصري ، ويرجع هذا التباين في النتائج إلى حداثة تطبيق برامج المراجعة المشترکة في السوق المهني للمراجعة ، کما أن هناک علاقة طردية إلى حد کبير بين جودة المراجعة المشترکة وأسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية .
قيود البحث : تتمثل قيود هذا البحث في قيد موضوعي يتحدد في قياس أثر تطبيق برامج المراجعة المشترکة على أسعار أسهم الشرکات المقيدة في البورصة المصرية ، وقيد مکاني يتمثل في إجراء الدراستين الميدانية والتطبيقية على سوق المراجعة المشترکة وسوق الأوراق المالية المصري ، وقيد زماني يتمثل في قياس انعکاسات المراجعة المشترکة على أسعار الأسهم في البورصة المصرية خلال الفترة 2004- 2012 .
تطبيقات عملية : تم إخضاع الدراسة النظرية في هذا البحث للتطبيق من خلال إجراء دراستين ميدانية وتطبيقية على شرکات المراجعة والمستثمرين والأکاديميين والمعدين في الشرکات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصري بهدف استنتاج الانعکاسات الايجابية والسلبية للمراجعة المشترکة على أسعار الأسهم للشرکات المقيدة في البورصة المصرية .
الأصالة والإضافة : تعد هذه الدراسة من الدراسات العلمية والتطبيقية الحديثة في البيئة المصرية خاصة في قياس أثر تطبيق برامج المراجعة المشترکة على أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية المصري ، والتي انتهت إلى أهمية تطبيق المراجعة المشترکة وضرورة طرح معيار مصري أو دولي للمراجعة المشترکة نظراً لأهميتها في دعم استقلال المراجع الخارجي وجودة المراجعة وتأثيرها الايجابي على أسعار الأسهم .