يهدف هذا البحث إلى تقييم مدى إدراک مراقبى الحسابات لموضوعية المراجعة الداخلية، کأحد محددات فعالية المراجعة الداخلية فى إطار تحقيق فاعلية حوکمة الشرکات، عند تقدير درجة الاعتماد على عمل المراجعة الداخلية فى مراجعة القوائم المالية، وأثرها على تکلفة المراجعة (الخارجية). ولقد تطلب تحقيق هدف البحث تحليل کل من درجة اعتماد مراقب الحسابات على نتائج عمل المراجعة الداخلية فى مراجعة القوائم المالية (الرؤية والفلسفة)، وموضوعية المراجعة الداخلية ومسبباتها. وقد اعتمد الباحث على استخدام نظرية مسببات الاعتقاد (من الدرجة الثانية)Second-Order Belief Attribution Theory(SOBAT) کأداة بحث، کما تم استخدام المنهج الإيجابى (النموذج التفسيرى) کمنهج بحث لتحليل مشکلة البحث وبناء وصياغة فروض البحث، والتى تمثلت فى أربعة فروض هى، الفرض الأول، يدرک مراقبو الحسابات محددات موضوعية المراجعة الداخلية عند الاعتماد على نتائج أعمال المراجعة الداخلية فى عملية المراجعة الخارجية، والفرض الثانى، تتوافر محددات موضوعية المراجعة الداخلية بمنشآت الأعمال المصرية، والفرض الثالث، تؤثر محددات موضوعية المراجعة الداخلية إيجابياً على درجة اعتماد مراقب الحسابات على عمل المراجعة الداخلية عند مراجعة القوائم المالية، والفرض الرابع، يخفض اعتماد مراقب الحسابات على عمل المراجعة الداخلية من تکلفة المراجعة الخارجية. وقد تم اختبار فروض البحث من خلال دراسة تجريبيةOne- Shat Case Study (Within-Subjects Design) على عينة من ثمانية وخمسين مراقب حسابات ممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر ومقيدين بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية، وباستخدام عدد من السيناريوهات تناولتها ثلاث حالات افتراضية لإحدى شرکات المساهمة المصرية. ولقد کشفت نتائج الدراسة، عن إدراک مراقبى الحسابات لمحددات موضوعية المراجعة الداخلية بمنشأة عميل المراجعة عند تقدير درجة الاعتماد على نتائج أعمال المراجعة الداخلية عند مراجعة القوائم المالية، وبما يرجح من امکانية قبول الفرض البحثى الأول. کما کشفت ردود أفراد البحث بشان مدى توافر محددات موضوعية المراجعة الداخلية بمنشآت الأعمال( شرکات المساهمة) المصرية عن ضعف موضوعية المراجعة الداخلية بها، الأمر الذى قد يحول دون إمکانية قبول الفرض البحثى الثانى. کما کشفت نتائج الدراسة عن أثر إيجابى لتوافر محددات موضوعية المراجعة الداخلية على درجة اعتماد مراقب الحسابات على عمل المراجعة الداخلية فى عملية المراجعة( الخارجية)، وبما يرجح من امکانية قبول الفرض البحثى الثالث. کما کشفت نتائج الدراسة، أيضاً، عن أثر سلبى لمحددات موضوعية المراجعة الداخلية على تکلفة المراجعة (الخارجية) نتيجة الاعتماد على عمل المراجعة الداخلية بشأن بعض مهام واختبارات المراجعة (الخارجية)، وهو ما قد يرجح من امکانية قبول الفرض البحثى الرابع.