تعد تحويلات العاملين بالخارج من أهم مصادر التمويل الخارجي في عديد من الدول النامية، حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد شهدت التحويلات زيادة کبيرة خلال العقود الأربعة الماضية، حيث بلغت تدفقات التحويلات على المستوى العالمي 527.7 مليار دولار في عام 2012، وبما يمثل حوالي 0.78% من الناتج العالمي، ذهب منها إلى الدول النامية حوالي 407.1 مليار دولار، وبما يمثل 77.1% من تلک التدفقات، ومثلت هذه التدفقات 1.58% من الناتج المحلي بالدول النامية (UNCTAD, 2014). وتتميز هذه التحويلات بأنها أکثر استقراراً مقارنة بمصادر التمويل الأجنبي الأخرى سواء مساعدات التنمية أو الاستثمار الأجنبي المباشر أو القروض الخارجية (Ahmed, et al., 2011, P. 176). وقد ربط عديد من الاقتصاديين مدى الاستفادة من هذه التحويلات بالتطور المالي في المجتمع، لما يسهم به في تعبئة وتوجيه هذه التحويلات إلى الاستثمارات الإنتاجية، ومن ثم، الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي. ويتمثل التطور المالي في التحسن الکمي والکيفي، ومن ثم، الارتفاع بجودة وکفاءة الخدمات المالية المقدمة في وحداته المختلفة، نظراً لما يترتب عليه من تأثير في نوعية الخدمات المالية وتخفيض تکاليف المعاملات والتحويلات وتقليل المخاطر،..إلخ. وقد استحوذ دراسة موضوع العلاقة بين التطور المالي والنمو الاقتصادي علي جانب کبير من الاهتمام فيما بين الأکاديميين والمتخصصين منذ زمن قديم (Christopoulos & Tsionas, 2004, PP. 56-58).  وقد ازداد هذا الاهتمام في الآونة الأخيرة مع زيادة حجم المعاملات المالية والنقدية وتزايد الوزن النسبي للقطاع المالي ودوره في النشاط الاقتصادي علي المستوي العالمي، بهدف معرفة تأثير هذا القطاع علي تعبئة المدخرات، ومن ثم، زيادة الاستثمار والارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي.