يتناول البحث الحالي دور واهمية ادارة التغيير في التطوير التنظيمي للمؤسسات الحکومية بالمملکة العربية السعودية وذلک لمعرفة مدى مساهمة ادارة التغيير في التطوير التنظيمي للقطاع الحکومي علي وجه التحديد وذلک لان القطاعات الأخرى مثل القطاع الخاص والقطاع الخيري قد تحتاج الي تطوير ولکن ليس مثل القطاع الحکومي لما فيه من العديد من المشاکل الادارية والتنظيمية اهمها عدم وضوح رؤية المؤسسة الحکومية تجاه تحقيق اهدافها المستقبلية وايضا وجود العديد من المشاکل في الهيکل التنظيمي للمؤسسة مما يصعب عملية الاتصال بين المستويات الادارية الثلاثة وايضا التخبط في استخدام الانظمة الحديثة والمتطورة والذي يترتب علية مقاومة التغيير وايضا کثرة دوران العمالة وتقديم الاستقالات والاتجاه الي القطاعات الأخرى.  لذا قام البحث الحالي بإلقاء الضوء علي هذه الجوانب بالإضافة الي انه تم تطبيق البحث علي بلدية محافظة المجمعة بمنطقة الرياض بالمملکة العربية السعودية وذلک لعده اسباب اهمها ان هذا النوع من المؤسسات الحکومية لدية العديد من المشکلات الادارية حيث يرتبط نجاحها ارتباطاً کلياً بخدمة الموطنين ، قد تم توزيع الاستبانة علي عينة البحث المکونة من 147 مفردة وهم جميع الموظفين ببلدية محافظة المجمعة بمنطقة الرياض التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وهم من الادارة العليا ورؤساء الاقسام والمشرفين والمرؤوسين  وذلک لاستنباط النتائج باستخدام مختلف المقاييس الإحصائية لأثبات فروض البحث . وتوصل البحث إلى عدة نتائج اهمها ثبوت صحة فروض البحث والتي اوضحت أن ادارة التغيير تؤثر في تحسين برامج التدريب للعاملين بالمنظمة و تساعد علي تحسين خطط العمل والخطط التشغيلية للأقسام و لها دور فعال في عملية إعادة هندسة الإدارة او إعادة بناء الهيکل التنظيمي للمنظمة على مستوي الإدارات والوحدات ومن النتائج الهامة ايضا ان تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمنظمة يتطلب تغييراً شاملاً عن طريق إدارة التغيير کما هو الحال في استخدام التقنيات الجديدة والمتطورة وتم اثبات صحة الفرض الرئيسي الثاني والذي يشير الي انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إدارة التغيير والتطوير التنظيمي للمنظمة وبين خصائص عناصر البحث مما يشير الي ان إدارة التغيير والتطوير التنظيمي بالمنظمة لا يتأثر بأعمارهم ومؤهلاتهم العلمية والمستوى الإداري لوظائفهم.