يشکل تزايد معدلات الفقر بشکل مستمر في الدول النامية ومنها مصر أهم التحديات التي تعوق تحقيق أهداف التنمية. ففي بداية يناير 2014 قررت الحکومة المصرية تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور الشهرية، باعتبارها واحدة من أدوات السياسة العامة لتحقيق أهداف الحد من تزايد معدلات الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويستهدف البحث تقدير الحد الأدنى للأجر الشهري المطلوب لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومقارنة ذلک مع سياسة الحد الأدنى للأجور التي تم تطبيقها من قبل الحکومة لمعرفة مدى جدوى هذه السياسة في مساعدة الفقراء على الخروج من دائرة الفقر. وقد تم استخدام منهج التحليل الوصفي والکمي من خلال الاعتماد على نتائج ميزانية الأسرة، من خلال مسح الدخل والإنفاق والاستهلاک لعام 2014/2015 الذي أجراه الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقد أوضحت نتائج البحث أن الدخل ومستوى التعليم، وحجم الأسرة، ونوع العمل، واستقرار العمل تعد أهم العوامل الرئيسية لمسببات الفقر في مصر. کما أشارت النتائج إلى أن أسعار السلع والخدمات(معدل التضخم الحقيقي) ترتفع بمعدلات أعلى بکثير من معدلات ارتفاع الرواتب والأجور الإسمية. وقد اقترحت الدراسة ضرورة إعادة النظر في سياسة الحد الأدنى للأجر الشهري دورياً لمواکبة التضخم بهدف التخفيف من حدة الفقر وتمکين الفئات الفقيرة من المساهمة في الأداء الاقتصادي لتحقيق الأهداف الإنمائية. بجانب ضرورة العمل على توسيع شبکات الأمان والضمان الاجتماعي وتفعيل دور المنظمات غير الحکومية بشکل أکثر فعالية بهدف تنمية المناطق الفقيرة.