تعد انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والناجمة أساسا عن استهلاک الوقود الأحفوري، من الأسباب الرئيسية لتغير المناخ. ويلعب دعم الطاقة دوراً فعالا في زيادة استهلاک هذا الوقود. لهذا، واستناداً للدراسة المشترکة التي قامت بها کلا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ووکالة الطاقة الدولية IEA عام 2009، فقد اتفق قادة مجموعة العشرين في قمة سبتمبر 2009 على ضرورة تعميم ترشيد الدعم متوسط الآجل الموجه لاستهلاک أو انتاج الوقود الاحفوري، والذي شجع على الإسراف في استهلاکه. وقد سعت برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر في بداية تسعينات القرن العشرين ولا زالت حتى الآن، لعلاج الاختلالات الهيکلية في أسعار السلع والخدمات بحيث تعکس التکلفة الحقيقية لها، وذلک من خلال تحرير هذه الأسعار، وکذلک أسعار مستلزمات الإنتاج، وتخفيض الدعم الممنوح لها من الميزانية العامة للدولة باعتباره أحد البنود المؤثرة على عجز الموازنة وما يرتبط به من تزايد المديونية المحلية. لذا فقد تزايد الحديث منذ بداية تطبيق هذه البرامج بضرورة إلغاء أو الحد من الدعم، بصفة عامة – والدعم الموجه لأسعار الطاقة، بصفة خاصة، والذي أصبح يشکل عبئا شديدا على الموازنة العامة للدولة، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً.