تعد کفاءة سوق الأوراق المالية أحد متطلبات تطبيق سياسة الخصخصة الناجحة کما تساعد الخصخصة على توسيع سوق الأوراق المالية ، وکذلک تؤدى إلى تعميق السوق، ولما کان تطبيق برامج الخصخصة بمفهومها الضيق من خلال البيع المباشر للمستثمرين الرئيسين دائما مثار جدل، ينادى البعض بضرورة تطبيق تلک البرامج من خلال الطرح العام، ولکن دائما ما تثار اشکالية مدى العلاقة بين نجاح تطبيق برنامج الخصخصة وکفاءة سوق الاوراق المالية. لذا تهدف الدراسة الى بحث مدى العلاقة المتبادلة بين کفاءة سوق الأوراق المالية وبرنامج الخصخصة لتحديد مدى نجاح سوق الأوراق المالية في مصر في المساهمة في نجاح عملية الخصخصة وتحديد مدى نجاح عملية الخصخصة ذاتها فى تنشيط سوق الاوراق المالية المصرية، وفى سبيل ذلک يتبع المنهج الوصفى التحليلى المبنى على الاستقراء لبحث العلاقة المتبادلة بين کفاءة سوق المال وتطبيق برامج الخصخصة خلال الفترة من عام 1992 إلى عام 2011، وصولاً الى تفسيرات تمکن من وضع قواعد ارشادية من شأنها تنمية تلک العلاقة الأيجابية المتبادلة، وقد توصلت تلک الدراسة الى أن سوق الأوراق المالية في مصر قد ساهم بفاعلية في إنجاح عملية الخصخصة وتوسيع قاعدة الملکية ، کما أن الخصخصة نفسها من خلال أسلوب الطرح العام نجحت في تنشيط سوق الأوراق المالية من خلال توسيع حرکة التعامل فيه وتعميقه، ومن ثم فإن هناک علاقة متبادلة بين نمو سوق المال ونجاح برنامج الخصخصة وأن اعتماد الحکومة على أسلوب البيع لمستثمر رئيسي سواء من خلال الطرح الخاص أو البيع المباشر بصورة أکبر من أسلوب الطرح العام.