نتيجة لفرض ضريبة القيمة المضافة بالمملکة العربية السعودية بموجب المرسوم الملکي الکريم ذي الرقم (م/113) في الثاني من شهر ذي القعدة 1438هـ، اهتمت هذه الدراسة بتقدير أحد أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة في انتقال العبء الضريبي بين المکلف القانوني والمکلف الفعلي، أو بمعنى آخر التنبؤ بوقْع العبء الضريبي بينهما، وهو مرونة الطلب السعرية، وذلک للقطاع العقاري السکني والتجاري في ثلاث مدن رئيسة بالمملکة العربية السعودية وهي: الرياض، والدمام، وجدة. وفي تقديرنا أن هذا العامل الاقتصادي الهام سيسهم في إعطاء تصور کافٍ عَمـَّنْ سوف يدفع ضريبة القيمة المضافة: هل هو المالک أو المشتري في القطاع المحدد للدراسة بالمملکة العربية السعودية؟ ولتحقيق ذلک سيتم الاستعانة بسلاسل زمنية شهرية للقيم والمساحات الخاصة بالقطاع العقاري السکني والتجاري في المدن الثلاث المذکورة، والتي تم الحصول عليها من وزارة العدل السعودية، خلال الفترة الممتدة من شهر المحرم 1430 ه إلى شهر شعبان 1439ه والموافقة لشهر ديسمبر 2008م إلى شهر مايو 2018م. وهذه الدراسة توصلت إلى العديد من النتائج، ومنها: أن الطلب المرن تفوق على الطلب غير المرن، حيث جاءت نسب و مجموع عدد الأشهر التي کانت فيها مرونة الطلب السعرية مرنة أکثر من نسب ومجموع عدد الأشهر التي کانت فيها غير مرنة للقطاع العقاري في کل مدن الدراسة، وأن المشتري للعقار السکني والتجاري بمدينة جدة سوف يتحمل العبء الضريبي بمقدار أکبر من المشتري للعقار السکني والتجاري في مدينتي الرياض والدمام، حيث جاءت نسب ومجموع عدد الأشهر التي تحقق فيها طلب غير مرن في مدينة جدة أکثر من مدينتي الرياض والدمام، وأن وزارة الاسکان نجحت في تغيير بعض المفاهيم السائدة في السوق العقاري السعودي، وهو أن المشتري هو الذي سيتحمل العبء الضريبي؛ خصوصاً في العقار السکني، حيث أعطت الدراسة تصوراً خلاصته أن المستثمر أو المالک هو الذي سيتحمل النسبة الکبرى من العبء الضريبي، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار، ومن  ثم يمکن المواطن السعودي من الحصول على مسکن مناسب.