تمثل  الهدف الرئيس للبحث في تحديد أثر التحفظ المحاسبى لعناصر القوائم المالية على جودة التقارير المالية في ظل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الأخيرة، وفى سبيل تحقيق هذا الهدف قام الباحث بتحليل بعض معايير المحاسبة المصرية من أجل تحديد السياسات المحاسبية المتحفظة التي تتضمنها فقرات المعايير، كما قام الباحث بإقتراح مجموعة من المؤشرات لقياس التحفظ المحاسبى لبعض عناصر الأصول، وتم قياس التحفظ المحاسبى لعناصر الإلتزامات من خلال التركيز على رصيد المخصصات المعروض بقائمة المركز المالى لشركات العينة، وقد تم قياس جودة التقارير المالية بإستخدام نموذج جونز المعدل الذى يعتبرأحد نماذج جودة الإستحقاق التي تم الإعتماد عليها بالدراسات المحاسبية ذات الصلة كمؤشر لقياس جودة التقارير المالية.
وقد استخدم الباحث المنهج الإيجابى لتحليل وتفسير والتنبؤ بالظاهرة محل البحث، وذلك من خلال التوصل إلى فروض إيجابية تحدد إتجاة العلاقة بين التحفظ المحاسبى لعناصر القوائم المالية وجودة التقارير المالية، وقد تم صياغة فرضين للبحث ثم إختبارهما ميدانيا.
وفى سبيل تحقيق الهدف من الدراسة التطبيقية إستخدم الباحث الأسلوب الإحصائى القياسى عن طريق نموذج السلاسل الزمنية للوحدات المقطعية  Panel Data Modelحيث تم دراسة عينة من الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرى وعددها 82 شركة مقيدة بست قطاعات مختلفة (البعد المقطعى Cross Section) وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2016 حتى عام 2020 (البعد الزمنى Time Series)، وقد تم إستخدام برنامج Eviews 10 لإجراء التحليل الإحصائى.
وقد توصل الباحث إلى قبول الفرض الأول للبحث مما يشير إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين التحفظ المحاسبى لعناصر الأصول وجودة التقارير المالية وذلك مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة دون تغيير.
 
كما توصل الباحث إلى قبول الفرض الثانى للبحث مما يشير إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين التحفظ المحاسبى لعناصر الإلتزامات وجودة التقارير المالية وذلك مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة دون تغيير.