تعد مجتمعات البلدان النامية من أکثر بلدان العالم تأثراً بداء الفساد، ولعل خطورة الفساد المالى للإدارة تکمن في کونها لا يمکن إستئصالها من الجذور، بل يمکننا القول هو العمل من أجل تقليل آثاره ومخاطره. والملاحظ أنه بعد سلسلة الأزمات المالية المختلفة التي حدثت في العديد من الشرکات في دول العالم، والتي فجرها الفساد المالي وسوء الإدارة وإفتقارها للرقابة والخبرة والمهارة، بالإضافة إلى نقص الشفافية، أدت هذه الأزمات والإنهيارات إلى تکبد کثير من المساهمين بخسائر مادية فادحة مما دفع العديد من المستثمرين للبحث عن الشرکات التي تطبق مفهوم حوکمة الشرکات، وقد تزايدت أهمية الحوکمة نتيجة إتجاه کثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الإقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة کبيرة على الشرکات الخاصة. لذلک تعدالحوکمة أهم وسائل الحد من ظاهرة الفساد المالي للإدارة، وذلک من خلال مجموعة من الآليات الرقابية الداخلية والخارجية، من أبرزها دور ومسؤليات مجلس الإدراة، لجان مجلس الإدارة وأهمها لجنة المراجعة، وکذلک تعزيز دور وظيفتي المراجعة الداخلية والخارجية، وبخاصة مايتصل بإستقلالية هاتين الوظيفتين، وسن التشريعات والقوانين التى تغلظ العقوبات على ممارسات الفساد المالى.