إستهدف البحث دراسة واختبار مدى استغلال المديرين لمتطلبات المعيار المحاسبى المصرى رقم (24)، المتوافق مع معايير المحاسبة الدولية، فى ممارسة إدارة الأرباح، حيث قد تمارس الإدارة قدراً کبيراً من الحکم الشخصى بصدد تطبيق أسلوب التخصيص الضريبى الشامل وتقدير درجة التأکد من انعکاس الفروق المؤقتة فى المستقبل. کما إستهدف البحث اختبار ردود أفعال المستثمرين تجاه أرصدة عناصر الضرائب المؤجلة من حيث انعکاسها على عوائد الأسهم.
وتطبيقاً على عينة من الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية خلال عام 2017، توصل الباحث إلى دليل تجريبى بشأن ارتفاع کل من مستوى إدارة الأرباح وکذلک عوائد الأسهم، وذلک فى حالة إفصاح الشرکة عن مصروف ضريبى مؤجل، وکذلک فى حالة ارتفاع معدل الضريبة الفعال عن معدل الضريبة السائد، الأمر الذى يفسره الباحث بوجود دليل تجريبى على إدارة الأرباح، من خلال المصروفات الضريبية المؤجلة لتخفيض الربح بعد الضريبة، واعتبار المستثمرين لتلک المؤشرات بمثابة تعظيما لمصالحهم. بينما لم يتبين للباحث وجود أى انعکاس لقيم الوفر الضريبى المؤجل، وما يرتبط به من أرصدة أصول أو التزامات ضريبة مؤجلة، أو لانخفاض معدل الضريبة الفعال عن المعدل السائد، سواء على مؤشرات إدارة الأرباح أو على عوائد الأسهم.