يهدف البحث إلى دراسة واختبار العلاقة بين الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وقرار منح الائتمان في ظل متطلبات المعايير المحاسبية، وما إذا کان للتأهيل العلمي والخبرة العملية لمانح الائتمان کمتغيرات رقابية أثر في هذه العلاقة، وقد طبقت الدراسة على   محللى و مديري الائتمان في عدد من البنوک سواء المصرية أو الفروع الأجنبية العاملة في مصر وبلغ عددها 13 بنکاً . و تم التعبير عن قرار الائتمان من خلال عدة متغيرات وهي منح / رفض الائتمان، والحد الأقصى لمبلغ القرض ونسبة حجم القرض الى إجمالي الأصول، ومعدل الفائدة على القروض. و أشارت النتائج الى وجود اختلاف في الأهمية النسبية لبنود الإفصاح عن هذه المعاملات ،والى وجود علاقة معنوية بين الإفصاح المحاسبي عن المعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة و قرار الموافقة على منح الائتمان وعلى زيادة حجم القرض الممنوح بمقدار أکثر من 5 مرات عن حالة عدم الافصاح ، وعلى زيادة نسبة حجم القرض الى اجمالى الأصول لأعلي من 50%بحوالى 3.5 مرة عن حالة عدم الافصاح، وعلى انخفاض معدل الفائدةلأقل من 8%بمعدل 2.988 لحالة الافصاح عن حالة عدم الافصاح.أما عن المتغيرات الرقابية فقد وجد عدم تأثير للدرجة العلمية لمانح الائتمان على العلاقة محل البحث ،ولکن تؤثر الخبرة العملية لمانح الائتمان على العلاقة بين الافصاح وحجم القرض الممنوح . وقد أوصت الدراسة بأهميةتطوير التشريعات لمواکبة المستجدات لتعزيز عملية الإفصاح عن المعلومات مع الأطراف ذوى العلاقة بما يخدم البنوک مانحة الائتمان وغيرها من الأطرف المستفيدة.