استهدف هذا البحث دراسة وتحليل مدى التزام الشرکات بشفافية الإفصاح السياسي، في ضوء تجارب بعض الدول مثل المملکة المتحدة والتي قامت بتعديل قانون الشرکات لعام 1985 بقانون الأحزاب السياسية والانتخابات والاستفتاءات في عام 2000، وکذلک في عام 2006 حيث شمل القانون المعدل الإعلانات السياسية والتبرعات المباشرة للمرشحين أو الأحزاب، وفي الولايات المتحدة الأمريکية تم إصدار مؤشر الإفصاح السياسي للشرکات (CPA Zicklin index) بالاشتراک بين مرکز المساءلة السياسية ومرکز کارول ولورنس زيکلين لأبحاث أخلاقيات الأعمال. وقد قامت الباحثة باقتراح مؤشر لقياس شفافية الإفصاح السياسي يتکون من ثلاثة مجموعات من المعلومات، والتي تتمثل فيما يلي: المساهمات السياسية، والبيئة الرقابية للمساهمات السياسية، وحوکمة المساهمات السياسية. کما تناولت الباحثة دراسة أثر شفافية الإفصاح السياسي للشرکات على مخاطر الدعاوى القضائية.
وقد قامت الباحثة بالتطبيق على 26 شرکة تنتمي لمؤشر البورصة المصرية للتنمية المستدامة خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2018.
وقد توصلت الباحثة إلى وجود انخفاض ملحوظ في مستوى شفافية الإفصاح السياسي للشرکات، مع استخدام التبرعات الخيرية في بعض الأحيان کبديل للمساهمات السياسية وذلک خلال فترة الدراسة لشرکات العينة، کما يوجد علاقة ارتباط سالبة ذات تأثير معنوي بين معلومات المساهمات السياسية ومقياسى مخاطر الدعاوى القضائية عند مستوى معنوية (0.01)، کما توجد علاقة ارتباط سالبة ذات تأثير معنوي بين کلٍ من معلومات الرقابة الداخلية للمساهمات السياسية ومعلومات حوکمة المساهمات السياسية من جانب ومقياسى مخاطر الدعاوى القضائية عند مستوى معنوية (0.05).
وقد أوصت الباحثة قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشرکات بشفافية الإفصاح عن معلومات المساهمات السياسية والرقابة الداخلية عليها وحوکمتها بما ينعکس على ثقة المساهمين في تقارير الشرکات، واتخاذ قرارات مالية رشيدة