استهدفت الدراسة تحليل العلاقة بين حماية حقوق الأقلية فى ضوء الخصائص المؤسسية والتعاملات الداخلية على الأسهم بنوعيها الشراء والبيع الروتينى والإنتهازى فى شرکات قطاع الأدوية المسجلة فى سوق الأوراق المالية وبلغ عدد الشرکات محل الدراسة 11 شرکة فى الفترة ما بين عام 2018 إلى عام 2019 بإجمالى عدد مشاهدات 225 مشاهدة. تم الإعتماد على المنهج الإستقرائى والإستنباطى فى عرض وتحليل الدراسات السابقة وإشتقاق فروض الدراسة وإجراء الإختبارات والوصول إلى النتائج. تم إستخدام نموذج تحليل الإنحدار البسيط والمتعدد وتمثل المتغير المستقل فى قيمة مؤشر حماية حقوق الأقلية مقاسا بالخصائص المؤسسية ويشتمل على مؤشر أنظمة نطاق تضارب المصالح ومؤشر نطاق الحوکمة وحقوق المساهمين بينما تمثل المتغير التابعة فى نوع التعامل الداخلى وتمثلت المتغيرات المعدلة فى الدراسة فى جودة عملية المراجعة وحجم الشرکة.
تشير نتائج الدراسة إلى أهمية مؤشر حماية حقوق الأقلية فى الحد من التعاملات الداخلية الإنتهازية بشکل عام سواء المتعلقة بعمليات البيع أم الشراء، ولکنها تکون أکثر تأثيرا فى حالة عمليات البيع الإنتهازى. کما کان للمتغيرات المعدلة أثر إيجابيا کبيرا فيما يتعلق بزيادة القدرة التفسيرية للعلاقة بين حماية حقوق الأقلية وتعاملات الشراء الداخلى بشکل عام سواء الإجمالية أو الإنتهازية أو الروتينية.
وتوصى الدراسة بضرورة تطوير الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية مؤشرًا لحماية حقوق الأقلية للحد من عمليات الشراء الإنتهازى حيث أن القدرة التفسيرية للنماذج الخاصة بالعلاقة بين مؤشر حماية حقوق الأقلية والتعاملات الداخلية الخاصة بعمليات الشراء الإنتهازى لم تکن معنوية إلا فى حالة عمليات الشراء الروتينية وهذا ليس هام حيث أن الأخطر هى عمليات الشراء الإنتهازية وليست الروتينية. ويمکن تحقيق ذلک من خلال إضافة بعض الخصائص لمکونات المؤشر مثل حجم الشرکة وإعطاء وزن نسبى أکبر لجودة عملية المراجعة ضمن هذه المکونات.