المــسـتخلــــص    يهدف هذا البحث إلى التعرف على طبيعة الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبرانى فى التقارير المالية وعن برنامج إدارة مخاطر الأمن السيبرانى فى الشرکات المصرية المسجلة فى قطاع تکنولوجيا المعلومات حيث أنه أکثر القطاعات المعرضة للتهديدات والحوادث السيبرانية وفقا لما ورد بالإستراتيجية الوطنية المصرية للأمن السيبرانى (2017-2021) ومقارنة ذلک بطبيعة الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبرانى وأثره على أسعار الأسهم وأحجام التداول فى الشرکات الأمريکية وخاصة التى شهدت أخطر الهجمات السيبرانية مؤخرا والمسجلة فى هيئة البورصة الأمريکية بعد إصدار إرشادات خاصة بالإفصاح عن هذه المخاطر وبرنامج إدارتها فى عام 2018 وإصدار المعهد الأمريکى للمحاسبين القانونيين إطارًا عامًا للتقرير عن مخاطر الأمن السيبرانى فى عام 2017.    وقد أظهرت الدراسة ضعف الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبرانى وبرامج إدارة مخاطره فى الشرکات المصرية المسجلة فى قطاع تکنولوجيا المعلومات مقارنة بالشرکات الأمريکية وما يحمله ذلک من آثار سلبية على أسعار الأسهم وأحجام التداول؛ وبناء على ذلک تم رفض فرض الدراسة الأول بأنه لا يوجد تأثير جوهرى للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبرانى على أسعار الأسهم، ورفض فرض الدراسة الثانى بأنه يوجد تأثير جوهرى للإفصاح عن الهجمات السيبرانية على زيادة أحجام التداول، وقبول فرض الدراسة الثالث الخاص بوجود فرق جوهرى فى طبيعة الإفصاح بين الشرکات المصرية المسجلة فى قطاع تکنولوجيا المعلومات والشرکات الأمريکية المسجلة فى هذا القطاع.     وتوصى الدراسة بسرعة إصدار کل من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنک المرکزى المصرى الضوابط والإرشادات اللازمة لدعم الإفصاح عن أنشطة الأمن السيبرانى وأية حوادث تتعرض لها أو مخاطر تهددها وبرامج إدارة مخاطر الأمن السيبرانى لديها، وأن يتولى مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB إصدار معيار ينظم جوانب الإفصاح المحاسبى عن أنشطة ومخاطر الأمن السيبرانى وبرنامج إدارة مخاطر الأمن السيبرانى للشرکات.