الملخص يمکن لمکتب المراجعة في المملکة العربية السعودية الحصول على ثلاثة أنواع من الأتعاب: أتعاب المراجعة، وأتعاب الخدمات الاستشارية الأخرى، وأتعاب إحالة العميل إلى مکتب مراجعة آخر. إن لانتشار المنافسة بين مکاتب المراجعة تأثيرٌ على أتعاب المراجعة، الأمر الذي من شأنه أن يثير تساؤلاً حول مدى اعتماد مکاتب المراجعة على أتعاب المراجعة، کما أنه قد يکون لانخفاض أتعاب المراجعة تأثير على قرار مکتب المراجعة في تقديم خدمات المراجعة لانخفاض أتعابها، وقد يکون للمکاتب التي تقدم خدمات مراجعة غايات کتبادل عملاء المراجعة مع عملاء مراجعة لمکتب آخر لتقدم لهم خدمات استشارية أخرى، وبهذا التصور النظري الافتراضي فإن الدراسة تبحث عن مدى وجود ظاهرة التحالفات بين مکاتب المراجعة في المملکة العربية السعودية.  بيّنت نتائج الدراسة أن أفراد العينة ترى أن ثمة تنافس بين مکاتب المراجعة مبني على الأتعاب، إلا أن مکاتب المراجعة المشمولة بالعينة لا تتخلى عن عملاء المراجعة، فيظهر أنها تسعى للاحتفاظ بعملائها، کما بيّنت نتائج الدراسة أن مکاتب المراجعة المشمولة بالدراسة تحيل عملاء المراجعة لمکاتب مراجعة أخرى ليحصلوا منها على خدمات استشارية أخرى، وفي المقابل تأتي ترشيحات لمکاتب المراجعة ــــــ التي ينتمي لها أفراد العينة ــــــ من مکاتب مراجعة أخرى لتقديم خدمات استشارية لعملاء هذه المکاتب الأخرى، إلا أنه لا تظهر من آراء المراجعين المشمولين بالعينة انتشار ظاهرة التکافلية ــــــ أي تبادل المنافع وذلک بتبادل عملاء غير المراجعة ـــــــ بين مکاتب المراجعة الذين قام بعض المراجعين المنتمين لهذه المکاتب بالرد عن أسئلة الاستبانة، حيث إن أفراد العينة لا تتفق على أن عملاء المراجعة  في مکاتبهم محالون من مکاتب مراجعة أخرى، کما أن أفراد العينة لا يوافقون  على اقتصار مکاتب المراجعة التي ينتمون لها عند إحالة عملائها من عملاء المراجعة لمکاتب أخرى للحصول منها على خدمات استشارية على تلک المکاتب التي سبق وأن أحالت عملاءها إلى هذه المکاتب لتقدم الخدمات الاستشارية الأخرى. ولا ترى الدراسة الحالية بجدوى تقنين أتعاب المراجعة، وتوصي بالإفصاح عن أتعاب خدمات المراجعة والخدمات الاستشارية الأخرى في القوائم المالية للوحدات المحاسبية، والإفصاح عن اسم المکتب الذي يقدم الخدمات الاستشارية الأخرى وبخاصة إذا تم تقديم خدمات الزکاة والضريبة من قبل المکتب القائم بمراجعة القوائم المالية.