ملخص: هدفت هذه الدراسة بصفه رئيسة إلى دراسة مدي امکانية تطبيق معيار التقرير المالي الدولي (IFRS 15) على القوائم المالية لشرکات الاتصالات المصرية وذلک عند قيامها بالتحول لتطبيق(IFRS 15) والمتعلق بالاعتراف بالإيراد من العقود مع العملاء. ولتحقيق هدف هذه الدراسة تم اجراؤها على شرکات الاتصالات المصرية وعددها اربع شرکات وذلک خلال الفترة ما بين 2015-2017 , حيث قام الباحث بإعادة حساب الايراد من العقود مع العملاء بأثر رجعى, وفصل ايرادات الخدمات عن ايرادات السلع, اضافة الى حساب أصول العقود في نهاية کل فترة للتقارير المرحلية الربع سنوية لفترة الدراسة. واستخدمت الدراسة الاساليب الاحصائية الوصفية, والتوزيع الطبيعي للبيانات لاختبار فرضيات الدراسة للتعرف على أثر المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة. وتوصلت الدراسة الي وجود أثر ذو دلالة احصائية عند مستوى دلالة (α≤ 0.05) عند تطبيق المعيار على إجمالي ايرادات شرکات الاتصالات المصرية ، ووجود أثر ذو دلالة احصائية عند مستوى دلالة (α≤ 0.05) عند تطبيق المعيار مقاساً بإيراد الخدمات على إجمالي الايرادات في شرکات الاتصالات المصرية, ووجود أثر ذو دلالة احصائية عند مستوى دلالة (α≤ 0.05) عند تطبيق المعيار مقاسا بإيراد السلع على إجمالي الايرادات في شرکات الاتصالات المصرية ، ووجود أثر ذو دلالة احصائية عند مستوى دلالة (α≤ 0.05) لتطبيق المعيار مقاسا بأصول العقود على إجمالي الايرادات في شرکات الاتصالات المصرية، وعدم وجود أثر ذو دلالة احصائية عند مستوى دلالة (α≤ 0.05) لتطبيق المعيار على حقوق الملکية في شرکات الاتصالات المصرية. وأوصت الدراسة باجراء دراسات مستقبلية تقيس تأثير(IFRS15)على القيم السوقية للشرکة وعلى قرارات المستثمرين وعلى القيمة الزمنية للنقود وتذبذب الايرادات خلال الفترات المالية.