تتعدد الآليات والإستراتيجيات التي تقيّم الأنظمة الإعلامية وتقيس أداء وسائل الإعلام للحکم على مستوى مصداقيتها وحريتها ومدى تقديمها لمضامين متوازنة وموضوعية, ويتسع استخدام هذه الآليات في المجتمعات التي تعاني من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية کالثورات وحرکات الإصلاح، حيث يتبع النظام الإعلامي کافة الأنظمة الأخرى في المجتمع. ويعتبر التنوع الإعلامي بمستوياته المختلفة أحد أهم مؤشرات قياس جودة الديموقراطية والحرية في النظام الإعلامي بمجتمع ما, بداية من تنوع المصدرSource Diversity  الذي يضم تعددية مصادر المعلومات، واختلاف نمط ملکية وسائل الإعلام، وتوافر نظام اتصالي وسياسي حر ومفتوح يکفل التنوع الإعلامي من خلال القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي ويسمح بالتنافس بين وسائل الإعلام. وفي سياق متصل , تعرض النظام الإعلامي المصري للعديد من التغيرات وظهور دعوات للإصلاح الإعلامي في مصر لمواکبة التغيرات السياسية, ومن هنا ظهر عدد من الدراسات التي عنيت بتقييم معايير التنوع الإعلامي بجانب صدور عدد من التقارير الدولية للأمم المتحدة تحدد فيها معايير تحقيق التنوع وما يحتاجه الإعلام المصري ليکون إعلامًا متنوعًا ومتوازنًا. واهتمت هذه الدراسة بتقييم معايير التنوع الإعلامي لدى الإعلاميين والقائمين بالإتصال في مصر بالتطبيق على الانتخابات البرلمانية 2015  بإعتبارها حدث قومي هام يتسنى من خلاله التعرف على الأداء الإعلامي المصري .