تهدف هذه الدراسة إلى معرفة اتجاهات الجمهور نحو استخدام تقنيات الاتصال للمؤسسات الحکومية الأردنية وقياس مدى قبولهم لها، وانطلاقا من النظرية الموحد لقبول التکنولوجية (UTAUT)، تم اعتماد الاستبانة کاداة لدراسة، حيث وزعت على عينة عشوائية قوامها (415) مفردة من خلال الاستبانة إلکترونياً. أشارت النتائج إلى اتجاه الجمهور الأردني إلى ان استخدام وسائل الاتصال الحديثة بالمؤسسات الحکومية يعزى إلى سهولة استخدام هذه الوسائل، حيث توجد علاقة ارتباطية طردية دالة إحصائياً بين اتجاه المستخدمين نحو التفاعل الالکتروني مع وسائل الاتصال الحديثة وسهولة استخدامها. وجاء ترتيب المؤسسات التي يتفاعل معها الجمهور کالتالي: ديوان الخدمة المدنية حيث جاءت بلغت نسبة المستخدمين (65.7%)، ثم يليها دائرة الأحوال المدنية والجوازات بنسبة (62.2%)، ثم يليها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بنسبة (55.9%). کما أشارت الدراسة إلى عدم وجود علاقة بين بعض المتغيرات المرتبطة بصعوبة استخدام وسائل الاتصال الحديثة الخاصة بالمؤسسات الحکومية الاردنية من ناحية وبين السمات التي توفرها وسائل الاتصال الحديثة. وأوصت الدراسة بالقيام بدراسات دورية لوسائل الاتصال الحديثة التي يتم تفعيلها داخل المؤسسات الحکومية الأردنية مع الأخذ بملاحظات وآراء ومقترحات الجمهور بعين الاعتبار، من خلال متابعتها من قبل مختصين في هذا المجال والعمل على وضع خطط استراتيجية وفقا للمخرجات التي خلصت إليها الدراسة من قبل الهيئات والوزارات المعنية بذلک.