أدرک المجتمع الدولي خطورة ظاهرة التغيرات المناخية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، فتم توقيع عدد من البروتوکولات والاتفاقيات الدولية للحد من التغيرات المناخية، وترتب على تلک الاتفاقيات عدد من الالتزامات من قبل الدول المتقدمة تجاه الدول النامية. وتتعدد اشکال تلک الالتزامات، وجاء من بينها الالتزامات التمويلية التي اقرها بروتوکول کیوتو واتفاقية باريس. وعلى الرغم من وجود شبة اجماع دولي على تلک الاتفاقيات، إلا إن مدى فعاليتها مازال قيد التقييم. وتهدف الدراسة إلى تقييم فعالية برامج التمويل والمساعدات الدولية المقدمة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية في تعزيز إجراءات التخفيف والتکيف الفعال مع قضايا تغير المناخ لدعم التنمية المستدامة، ومن ثم طرح سياسات لدعم متخذي القرار في التعامل الفعال مع التغيرات المناخية وإجراءات التخفيف والتکيف الإيجابي معها، وتعزيز الاستفادة من التمويل المقدم لهذا الغرض، بما يؤدي إلى دعم أهداف التنمية المستدامة.
وتستخدم الدراسة التحليل الاستقرائي الوصفي لرصد التکاليف الاقتصادية المترتبة على التغيرات المناخية، وکذلک حصر کافة المساعدات التمويلية الدولية لمواجهة تلک التکاليف من واقع مراجعة الأدبيات المنشورة والتقارير الدولية في هذا المجال. ثم تقوم الدراسة بدراسة حالة دولتي موزمبيق وجنوب السودان؛ الأعلى مرتبة افريقيا وعربيا وفقا لمؤشر مخاطر المناخ لعام 2019. وتقوم الدراسة بتقييم فعالية تلک المساعدات في تعزيز إجراءات التخفيف والتکيف الفعال مع قضايا تغير المناخ استنادا إلى مقارنة الهدف من تلک المساعدات بنتائجها المحققة فعليا، وکذلک تحليل مدى توافق ذلک التمويل مع معايير الانفاق الفعال لتحقيق النزاهة والشفافية. وقد توصلت الدراسة إلى انخفاض فعالية برامج تمويل مواجهة التغيرات المناخية وفقا للمعايير المستخدمة.