يشمل الجهاز المصرفي کلا من البنک المرکزي والخزينة العامة وعددا من البنوک وتختلف وفقا لتخصصها والدور الفعال الذي تؤديه في مجتمعها ، وتعتبر أشکال البنوک من الأمور الناتجة عن التخصص الدقيق مثل البنوک الزراعية والصناعية والاستثمارية وغيرها من البنوک المتخصصة، کما ان للجهاز المصرفى دور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يساهم التطور المالي في الجهاز المصرفى فى تعزيز استقرار النظام المالي من خلال تشجيع فئات المجتمع المختلفة على المزيد من استخدام النظام المالي الرسمي ، وهو ما ينوع من محفظة الودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية،ان غالبية اقتصادات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء تسعى لتحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي ، لانعکاساته الإيجابية على مستوى الرفاهيه الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات، ومن هنا قامت دول عديدة في تطبيق سياسات وبرامج تصحيح اقتصادية تهدف إلى تحريک عجلة النمو الاقتصادي، بهدف الوصول إلى التنمية الحقيقية التي تساهم في معالجة العديد من المشکلات الاقتصادية کالفقر والبطالة وتذبذب مستويات الأسعار، وقد ارتبط مفهوم النمو الاقتصادي بالتطور المالي لأثر ذلک في کفاءة وفعالية استغلال مصادر التمويل المتاحة، وتوجيهها عبر قنوات الاستثمار المختلفة بما يتلاءم مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.