دخل الحراک الجزائري عامه الثالث على التوالي، إذ ترجع حالة الاحتقان الشعبي إلى عدة تراکمات سياسية واقتصادية تعبر عن أزمة متعددة الأبعاد يمر بها النظام السياسي الجزائري خلال السنوات الأخيرة. حتى الآن لايبدو النظام قادراً على تجديد نفسه، وقد فشلت حلوله التقليدية في امتصاص الغضب الشعبي، فالاحتجاجات استمرت بالتوازي مع الاستحقاقات الانتخابية والاجراءات المختلفة التي اتخذها النظام (حملة ضد الفساد، تعديلات دستورية ووزارية، حل مجلس النواب)، ولم تتوقف سوى بضعة أشهر بسبب إجراءات الحظر الصحي في أعقاب جائحة کورونا. بعد الإشارة إلى أهم جذور وملامح الحراک الشعبي الجزائري في ضوء أدبيات الحرکات الاجتماعية وتجارب الربيع العربي، يرکز البحث على استراتيجية النظام الجزائري في مواجهة الحراک، فيتطرق أولاً إلى التغييرات داخل النخبة الحاکمة التي سمحت بالتخلص من الوجوه الأکثر عرضه للسخط الشعبي وإعادة تدوير البعض الآخر، ثم إلى المرحلة الانتقالية وتغليب المسار الدستوري على المسار السياسي، وأخيراً يتطرق البحث إلى أهم التعديلات الدستورية، وذلک بناءاً على دراسة معمقة لدستور عام ٢٠٢٠ وما تم استحداثه من مواد، ومدى تلبية الأخيرة لمطالب الحراک. يخلص البحث إلى الأزمة المزدوجة التي يواجهها کل من النظام السياسي والحراک، وسيناريوهات الخروج من الأزمة الراهنة.