تتعرض الدول المصدرة للنفط، وخاصة التي تتصف بترکز إيراداتها في الإيرادات النفطية مثل دول مجلس التعاون الخليجي، إلي صدمات کبيرة في موازناتها عند انخفاض أسعار البترول، ، لذلک استهدفت الدراسة تقييم الاستدامة المالية في الدول المصدرة للنفط بالتطبيق على عدد من دول مجلس التعاون الخليجي وهم عمان، الإمارات، البحرين، الکويت خلال الفترة (1999: 2017) مع الترکيز على توضيح تأثير انخفاض سعر البترول سنة 2015، فبدأت الدراسة بتعريف الاستدامة المالية، ومؤشراتها، وأهم الطرق القياسية المستخدمة في تقييمها، ثم تناولت الدراسة نظرياً طبيعة الاستدامة المالية للدول النفطية وإختلافها عن غيرها من الدول النامية، ولاختبار صحة تلک الفروض وبالإعتماد على تحليل علاقة التناظر بين سلسلتي الإيرادات والنفقات لکل دولة من الدول محل الدراسة بيانياً، وکذلک بإستخدام الأسلوب القياسي لتحليل التکامل المشترک لجوهانسن ومتجه تصحيح الخطأ لنموذج القيد الزمني للميزانية، توصلت الدراسة إلى عدم وجود إستدامة مالية في الکويت، والبحرين، ووجود إستدامة مالية متوسطة بين الإيرادات والنفقات في الإمارات، أما عمان فرغم أن نتيجة الدراسة القياسية لها أثبتت وجود استدامة مالية متوسطة ،ولکن لم تنجح الدراسة في اثبات معنوية النموذج ککل، مما جعل نتيجة وجود استدامة مالية بها غير مؤکد، کذلک توصلت نتائج اختبار السببية في الأجل الطويل للإمارات أن العلاقة بين طرفي القيد الزمني للميزانية تأتي من الإيرادات العامة للنفقات العامة، مما يعني تأثر النفقات العامة بالتطورات في الإيرادات العامة، وليس العکس، أما في التجربة العمانية، فلم تتمکن اختبارات السببية من التأکيد على وجود علاقة سببية واضحة بين هذين المتغيرين في ذات الأجل. ثم قدمت الدراسة عدد من التوصيات للدول النفطية النامية لتعزيز فرصها في تحقيق الاستدامة المالية مستقبلاً.