تشير التجربة التنموية في مصر خلال العقود الماضية إلى أن إدارة الموارد المائية واستراتيجيات التنمية الخاصة بها ترکزت في سياسات جانب العرض، أما جانب الطلب على المياه فلم يتم الإهتمام به إلا حديثاً بعد تفاقم المشکلة المائية وإنحسار الموارد المائية المتوفرة، مما استدعى ضرورة إتباع کل السبل لترشيد الطلب على المياه وتخفيض الفاقد، لذلک حاولت الدراسة إيجاد حلول لمشکلة المياه في مصر ولکن بالترکيز على جانب الطلب باقتراح سيناريوهات لتسعير أهم مصدر للطلب على المياه العذبة في مصر وهي مياه الري، کألية من أليات السوق الحر لتشارک تکاليف الخدمات ولترشيد الطلب وتخفيض معدل الفاقد، وتطلب ذلک بدايتاً عرض الأساس النظري لتسعير المياه فى الفکر الإقتصادي، ثم عرض تجارب الدول السابقة في تسعير مياه الري للإستفادة منها فى وضع السيناريوهات المقترحة، کذلک تم عرض الوضع المائي الراهن فى مصر من حيث العرض والطلب ومدى الإکتفاء الذاتي من عدد من المحاصيل الإستراتيجية، وإتضح أن منظومة الري الحالية في مصر لا تحقق الکفاية ولا الکفاءة، وإن الترکيب المحصولي بوضعه الحالي يتسبب في إهدار الموارد المائية المتاحة، لذلک حاولت الدراسة صياغة مجموعة من السيناريوهات لتسعير مياه الري في مصر لإسترداد تکاليف الخدمات، وقيمت أثر بعضها على العائد الفداني للفلاح ، حجم التسعيرة المقدرة للفدان وحجم المهدر من المياه باستخدام نماذج البرمجة الخطية لإختيار أفضلها في التطبيق لتحقيق زراعة مستدامة، وأوصت الدراسة بإستخدام أسلوب التسعير القائم على تصنيف المحاصيل على حسب صافي عائد الوحدة المائية، إلي محاصيل ذات عائد مائي منخفض، محاصيل ذات عائد مائي متوسط، محاصيل ذات عائد مائي مرتفع.