لقد غيرت التکنولوجيا الرقمية من سرعة التشغيل في الاقتصاد على النحو الذي أصبح معه الإنترنت، والأجهزة الرقمية الأخرى موردا اقتصاديا مهما للدولة، ومن ثم تستهدف الدراسة الوقوف على التحديات التي تواجه حکومة جنوب أفريقيا في سعيها نحو تحقيق مجتمع رقمي ومتصل بحلول عام 2030. وقد تناولت الدراسة الرقمنة: مفهوما ومضمونا، حيث تم استعراض تعريفاتها المختلفة، والموجات الثلاثة للرقمنة، والتطرق إلى أحدث مؤشر للقياس، وجاهزية الدولة لاحتضان التقنيات الرقمية، ثم التعرض لکيفية اغتنام صانع القرار فرص الرقمنة. کما تناولت الدراسة بعض ملامح الرقمنة داخل القارة، مع الترکيز على جنوب أفريقيا عبر تتبع سياسات تعزيز تحويل الحکومة والمجتمع رقميا، وإظهار أهم التحديات، ومدى مساهمة التکنولوجيا الرقمية في اقتصاد الدولة. وتوصلت الدراسة إلى أن التحول الرقمي ليس عملية تحدث مرة واحدة، بل إنه يستمر على شکل موجات مدفوعة بالتطورات التکنولوجية، ونشر الابتکارات، کما توصلت الدراسة إلى أن التحول إلى العالم الرقمي يعد جزءا من عملية الإصلاح الاقتصادي، ويعزز الإدماج المالي، ويساعد على الحد من ممارسات الفساد. هذا وقد توصلت الدراسة أيضا إلى أن البنية التحتية للاتصالات في جنوب أفريقيا تعد محرکا مهما للنمو الاقتصادي، ومع ذلک لا تزال هناک حاجة إلى بنية تحتية متطورة من خلال تشجيع زيادة الاستثمار عبر الشراکة بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير سهولة الوصول إلى النطاق العريض و/أو التقنيات الجديدة، ومن جهة أخرى قد تکون جهود رقمنة جنوب أفريقيا مصحوبة بأنواع أخرى من الإصلاح.