تتمثل أهمية الدراسة في تقييم وضع الاقتدار المالي في مصر خلال الفترة من 2000/2001-2019/2020، وتحديد دور السياسة المالية في تحقيق الاقتدار المالي في مصر وذلك من خلال تقييم أدوات السياسة المالية المُختلفة (الإيرادات والنفقات العامة للدولة) وإدارة كل من الدين العام الداخلي والخارجي في تحقيق الاقتدار المالي في مصر؛ ومن ثَم تعظيم الآثار الايجابية الناجمة عن إدارة هذه الأدوات وتحفيض الآثار السلبية لها، ويتم ذلك من خلال استعراض الآتي: _ توضيح مفهوم الاقتدار المالي وشروط تحقيقه. _ توضيح مؤشرات الاقتدار المالي. _ قياس الاقتدار المالي في مصر. _ توضيح دور السياسة المالية في تحقيق الاقتدار المالي في مصر. ولقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود اقتدار مالي في مصر بالنسبة للدين المحلى وعدم قُدرة الإيرادات الكُلية المُحققة على تثبيت نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالي، كذلك عدم قُدرة الإيرادات الضريبية المُحققة على تثبيت نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالي وذلك بسبب انخفاض نسبة الايرادات السيادية إلى الناتج المحلى الإجمالي وهذا قد يُفسر تزايد نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات التي شملتها الدراسة حيث أن الايرادات الضريبة كانت غير كافية لتثبيت تلك النسبة إلى الناتج المحلى الإجمالي، ومن ثَم فإنه على الرغم من الاستخدام المتوازن لأدوات للسياسة المالية وخاصة مع تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي فلم يؤدى ذلك لضبط الدين العام (المحلى والخارجي)، كما أن الاقتصاد لم يستطع الوصول الى الفائض (العجز) في الموازنة العامة للدولة اللازم لتثبيت نسبة الدين المحلي الى الناتج المحلى الإجمالي، ومن ثًم عدم تحقيق الاقتدار المالي، وبعد اختبار الاقتدار المالي بالنسبة للدين الخارجي اتضح أن مصر تتمتع بحالة من الاقتدار المالي للدين الخارجي كمُتوسط عام عن الفترة التي شملتها الدراسة من 2000/2001وحتى 2019/2020 ، وفى ضوء هذه النتائج فقد تم وضع عدد من التوصيات.