نظراً لأن التحول الهيكلي والسياسات الصناعية تؤثر على مستقبل التجارة الدولية للبلدان؛ من ثم توجب قياس أثر السياسات الصناعية على القيمة المضافة للتصنيع والتي بدورها تعكس سلة الصادرات المصرية، من خلال جمع بيانات سلسلة زمنية سنوية من 1995 إلى 2020 وذلك في ظل طريقة انجل –جرانجر للتكامل المشترك. وتوضح النتائج التأثير الايجابي لنصيب الفرد من الدخل، سعر الصرف والانفاق على البحث والتطوير ومؤشر الحرية الاقتصادية والائتمان الممنوح للقطاع الخاص. والتأثير السلبي للتضخم، مؤشر تنوع المنتجات، ومؤشر نفاذ المنتجات للأسواق ومؤشرات الجودة المؤسسية. وبالتالي لابد من زيادة تنويع الهيكل الانتاجي، تعديل الهيكل الصناعي وتحسينه، تحسين مؤشرات الجودة المؤسسية والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.