توصلت هذه الدراسة إلى وجود استقطاب أحادي القطب في سوق العمل في مصر لصالح أصحاب المهارات المنخفضة على حساب أصحاب المهارات المرتفعة ومتوسطة المهارة وذلك باستخدام (9) مستويات مهارية في (18) نشاط اقتصادي خلال الفترة (2010-2020)، حيث شهدت هذه الفترة العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية على الساحة المحلية والدولية، أعقبها أزمة كوفيد-19 والذي صاحبها حدوث إغلاق كلي وجزئي للنشاط الاقتصادي. وتوضح نتائج الدراسة حدوث زيادة في الطلب على العمالة المنخفضة في عام 2020 بشكل أكبر بالمقارنة بعام 2010 مع حدوث ارتفاع نسبى في أجور هذه الفئة مدعوماً بحدوث زيادة في الاستثمار في القطاعات التي تمثل العمالة منخفضة المهارة النسبة الكبرى فيها، مثل قطاع التشييد والبناء وقطاع العقارات وقطاع النقل والتخزين. مع حدوث تراجع في نصيب أصحاب المهارة المرتفعة بشكل كبير يليها أصحاب المهارات المتوسطة. ومن ناحية أخرى توصلت الدراسة إلى عدم معنوية مساهمة القطاع الخاص في التوظف في نتائج الانحدارات للفترة 2010-2020 وكذلك نماذج انحدار عامي 2010 و2020 على حده. وعلى العكس من ذلك كان متغير القطاع الحكومي معنوي في نماذج الانحدار الثلاثة وفقاً للمستوى المهارى وخلال الفترة الزمنية محل الدراسة. مما يوضح وجود نوع من المزاحمة بين القطاعين. وتقدم الدراسة مجموعة من التوصيات منها: الاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشرى حتى يحدث التوافق بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل. كذلك محاولة تشجيع القطاع الخاص وتوفير المزيد من الدعم مما يساعده على تخطى تداعيات أزمة كوفيد مع تقليل دور القطاع العام ودفعه للاستثمار في المجالات التي تتطلب عمالة متوسطة ومرتفعة المهارة.