هدفت الدراسة إلى التعرف على مساهمة الخدمات المصرفية الإلكترونية في ونمو التجارة في مصر، ومحاولة التعرف على أداء القطاع المصرفي في ظل المتغيرات المتلاحقة التي أحدثتها ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم. وقد شهد القطاع المصرفي في مختلف دول العالم تطورات مهمة في العقود الثلاث الأخيرة، وتمثلت هذه التطورات في صورة خدمات مصرفية إلكترونية تواكب عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يقدم هذا القطاع خدمات مصرفية تلعب دورا مهما ومميزا في اقتصاديات الدول. وجاءت مصر في طليعة الدول العربية التي عملت على إحداث تطورات مهمة وسريعة في القطاع المصرفي. وقد ساهم في ذلك قدرة القطاع المصرفي في استقطاب الموارد الاقتصادية وتوزيعها بكفاءة لتمويل التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تسارع وتيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العقدين السابقين. ففي عام 1999 أولت الحكومة المصرية اهتماما بالغا بتطوير الخدمات المصرفية من خلال تحويلها من خدمات تقليدية إلى خدمات إلكترونية تتماشى مع الثورة التكنولوجية المتسارعة في ظل العولمة. وقد توصلت الدراسة الحالية إلى أن تطور أداء القطاع المصرفي المصري خلال العقدين السابقين، والمتمثل في الخدمات المصرفية الإلكترونية، بما تمتلكه من أدوات ووسائل، أدى إلى تسريع وتسهيل ونمو التجارة المصرية، لاسيما التجارة الإلكترونية منها التي زادت بنحو 30% خلال العام 2020، محققة عائدا يصل إلى 4 مليارات دولار.