استهدفت هذه الدراسة قياس مستوي الإفصاح عن معلومات الحوكمة ودوره في الحد من عدم تماثل المعلومات بالتطبيق على الشركات المدرجة بالبورصة المصرية. وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من 35 شركة من الشركات غير المالية المدرجة بالبورصة المصرية وفق مؤشر EGX100 في الفترة من 2018 – 2020. وقد اعتمدت الدراسة في قياس مستوي الإفصاح عن معلومات الحوكمة في شركات العينة على مؤشر تم تطويره استرشادا بما تضمنه الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية في أغسطس 2016، وذلك باستخدام تحليل المحتوي للقوائم والتقارير لشركات العينة خلال الفترة من 2018 – 2020، كما تم استخدام مؤشر مدي السعر (Bid-Ask Spread) كمقياس لعدم تماثل المعلومات. وقد خلصت نتائج الدراسة إلى التزام شركات العينة بالقطاعات المختلفة بالإفصاح عن معلومات الحوكمة بالتقارير السنوية لها بمتوسط نسبة .708، وكان قطاع الاتصالات الأعلى مستوي في الإفصاح عن معلومات الحوكمة بنسبة .813 بينما كان قطاع السياحة والترفيه الأقل مستوي بنسبة .635. كما أشارت نتائج الدراسة الي وجود علاقة ارتباط عكسية معنوية بين مستوي الإفصاح عن معلومات الحوكمة وعدم تماثل المعلومات، وإلى وجود تأثير عكسي معنوي لمستوي الإفصاح عن معلومات الحوكمة على عدم تماثل المعلومات، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق معنوية في الإفصاح عن معلومات الحوكمة في التقارير السنوية بين شركات وقطاعات العينة.