هدفت الدراسة إلى التحقق من أثر انضمام مؤشر أم تي 30 للسوق المالية السعودية الى مؤشر أم اس سي أي للأسواق الناشئة في العوائد الرأسمالية غير العادية للأسهم وأحجام التداول. وذلك من خلال التعرف على مدى اختلاف متوسط العوائد غير العادية التراكمية ومتوسط أحجام التداول لأسهم الشركات المكونة لمؤشر ام تي 30 والمنضمة الى مؤشر أم اس سي أي للأسواق الناشئة، وذلك بعد إعلان الانضمام للمؤشر، وبعد الانضمام الفعلي للمؤشر في المدى القصير والبعيد. ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الدراسة منهجية دراسة الحدث. وتكون مجتمع الدراسة من كافة الشركات المدرجة في مؤشر أم تي 30 للسوق المالية السعودية ويبلغ عددها 30 شركة. وتمثلت أبرز نتائج الدراسة في أنه يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية لمتوسط أحجام التداول لأسهم شركات مؤشر أم تي 30 والمنضمة لمؤشر أم اس سي أي للأسواق الناشئة بعد الانضمام للمؤشر في المدى القصير والبعيد عن فترة ما قبل الانضمام، كما أنه لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية لمتوسط العوائد غير العادية التراكمية لأسهم شركات مؤشر أم تي 30 والمنضمة لمؤشر أم اس سي أي للأسواق الناشئة بعد الانضمام للمؤشر في المدى القصير والبعيد عن فترة ما قبل الانضمام. وهذا يعني أنه لا توجد عوائد غير عادية متحققة للأسهم نتيجة الانضمام للمؤشر، ولكن تمثل الأثر في زيادة أحجام التداول على هذه الأسهم، وهذا يشير الى اتصاف المؤشر بالكفاءة التسعيرية، مع زيادة الاقبال على هذه الأسهم مما يحقق درجة عالية من السيولة لهذه الأسهم. وتمثلت أبرز التوصيات في: أن يعمل صناع القرار على دراسة انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات عالمية أخرى مثل مؤشرات داو جونز للأسواق الناشئة، مما يسهم في زيادة أحجام التداول في السوق المالية وبالتالي زيادة الإقبال عليها لتكون سوق جاذبة على المستوى العالمي. وأن يعمل مدراء الصناديق الاستثمارية والمستثمرين المؤسساتيين والوسطاء على أن تستحوذ قائمة الأسهم المنضمة إلى مؤشرات عالمية على نسبة معينة من محافظهم الاستثمارية نظرا لارتفاع أحجام التداول وبالتالي سهولة تسييلها كنوع من تقليل مخاطر الأوراق المالية.