استهدف البحث تحديد أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (48) الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء على قيمة الوعاء الضريبي للممولين، وتم إجراء دراسة تطبيقية على عينة من الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها: أن معيار المحاسبة المصري رقم (48) قدم إطارًا موحدًا شاملاً للاعتراف بالإيراد من العقود مع العملاء يقبل التطبيق في جميع الصناعات والأنشطة، وأن سياسة الاعتراف بالإيراد من العقود مع العملاء تأخذ بالجوهر الاقتصادي للمعاملة من حيث توقيت الاعتراف بالإيراد، وتحديد سعر المعاملة، وتحديد التزامات أداء، والاعتراف بالإيراد المقابل لالتزامات الأداء التي تم الوفاء بها، کما أن تطبيق المعيار يؤثر على الشرکات بمستويات مختلفة، تبعًا لطبيعة نشاط الشرکة والسياسات المحاسبية التي تطبقها. وتوصلت الدراسة التطبيقية إلى رفض الفرض البحثي، حيث ثبت وجود تأثير جوهري لتطبيق معيار المحاسبة رقم (48) على قيمة الوعاء الضريبي للممولين. وأن الأثر الضريبي للمعيار مستمر، وأن رسملة التکاليف الإضافية للحصول على عقد يؤدي إلى زيادة الوعاء الضريبي للشرکات. وأوصى البحث بضرورة التزام مصلحة الضرائب المصرية بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (48) عند إجراء عملية الفحص الضريبي للممولين؛ لتدعيم الثقة بين الممولين والمصلحة، وتقليل أوجه الاختلاف والمنازعات الضريبية بينهما. وضرورة عقد دورات تدريبية مکثفة للفاحصين الضريبيين والمحاسبين القانونيين حول معيار المحاسبة المصري رقم (48) وأساليب التطبيق الصحيح له، وإجراء المزيد من الدراسات والبحوث في البيئة المصرية حول معايير المحاسبة المصرية الجديدة وتأثيراتها المختلفة على الأنشطة والصناعات المختلفة